مدريد: اعلنت جهتان مدنيتان الخميس انهما استأنفتا قرار القضاء الاسباني القاضي باضفاء طابع السرية في نهاية حزيران/يونيو على تحقيق بشان "جرائم ضد الانسانية" يستهدف مسؤولين اسرائيليين مفترضين عن عملية قصف دامية في غزة في 2002.
وطلبت لجنة التضامن مع القضية العربية وجمعية القدس للتضامن مع شعوب العالم العربي من المحكمة العليا الاسبانية الغاء قرار اعلى سلطة قضائية اسبانية باضفاء طابع السرية على هذا التحقيق الذي يستهدف سبعة مسؤولين اسرائيليين كبار.
وهذا التحقيق الذي بدا في كانون الثاني/يناير 2009، اثار سخط اسرائيل واربك الحكومة الاسبانية ما دفع النواب الاسبان الى تاييد الحد من مبدأ القضاء العالمي الذي يسمح للقضاة الاسبان بالتحقيق من دون حدود حول الجرائم الجماعية التي ترتكب في العالم.
وكان القسم الجنائي في اعلى سلطة قضائية اسبانية قرر في اجتماع في جلسة عامة في نهاية حزيران/يونيو بغالبية واسعة متابعة استئناف النيابة وتصنيف الملف سريا بشكل نهائي.
واجتمع هذا القسم لدراسة استئناف النيابة بعد قرار قاضي التحقيق في بداية ايار/مايو مواصلة تحقيقه لان اسرائيل لم تحقق حول الوقائع.
واوضحت الجهتان المدنيتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الاستئناف هذا لانه "لا نظام قضائيا مستقلا في اسرائيل ولان القضاء العالمي الحالي يمكن تطبيقه في حالة غزة اذا لم نكن نريد مكافأة الافلات من العقاب".
ويستند التحقيق الى شكوى من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تندد بقصف جوي اسرائيلي اسفر عن مقتل احد قادة حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا في 22 تموز/يوليو 2002. واصيب نحو 150 فلسطينيا اخرين بجروح خلال هذا الهجوم.
وتستهدف الشكوى وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين اسرائيليين كبار.
ومبدأ القضاء العالمي الذي اعتمد في العام 2005، تسبب باحراج دبلوماسي لاسبانيا مع اسرائيل والصين، وبقدر اقل مع الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر