أصبح بإمكان البريطاني المصاب بمرض مستعصٍ أن يقدم على إنهاء حياته "قانونيًا" دون اللجوء إلى سويسرا، حيث الضوابط كانت أكثر تساهلاً مع حالات الموت الرحيم. وأقرت بريطانيا ضوابط محددة لحالات الانتحار بمساعدة الآخرين بعد أن كانت تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. إلا أن القضية ما لبثت ان أثارت مخاوف من ارتفاع عدد حالات الانتحار واستخدام بعضهم للارشادات كذريعة لمنفعة شخصية أو ميراث.
"إيلاف": اعترف الادعاء العام البريطاني بأن حالات الانتحار بمساعدة آخرين في بريطانيا يمكن أن تزداد بسبب الموقف الجديد من هذه القضية الشائكة اخلاقيًا وقانونيًا، ونشر مدير مكتب الادعاء العام كير ستامر قائمة بالعوامل التي من شأنها ان تساعد المحامين في اتخاذ قرارهم إن هم ارادوا مقاضاة اشخاص لمساعدتهم آخرين على الانتحار.
النقاط التي أدرجها الادعاء العام في القائمة لاقت انتقادات وصفتها بمثابة "الضوء الأخضر" لمساعدة من يريد الانتحار وانها توفر "غطاء مريحًا" لإعانة العائلات على اتخاذ قرارها في مساعدة أقرباء مصابين بأمراض خطرة على انهاء حياتهم مبكرًا دون خوف من الملاحقة القانونية.
وأفادت صحيفة "الديلي تلغراف" ان القائمة المؤلفة من 13 نقطة، التي سيكون من المستبعد في ضوئها توجيه الاتهام لمن ساعد على الانتحار، نُشرت على الانترنت وان محامين اعربوا عن خشيتهم من ان تعمد عائلات واصدقاء الى استخدامها كدليل يسهل عليهم اتخاذ قرار المضي قدمًا في مساعدة أحد قريب منهم على الانتحار.
تُعد مساعدة أحد على الانتحار جريمة يُعاقب عليها في بريطانيا منذ عام 1961، واعترف مدير مكتب الادعاء العام كير ستامر بأن قائمة الارشادات المنشورة على شبكة المعلومات يمكن ان تؤدي الى زيادة في عدد الانتحارات في بريطانيا.
وكان البريطانيون قبل صدور الوصايا الجديدة يسافرون الى مستشفى "ديغنيتاس" Dignitas في سويسرا حيث الضوابط المتعلقة بالانتحار بمساعدة آخرين متساهلة أكثر منها في بريطانيا، ولكن منظمة "ايكزيت انترناشنال" Exit International الاسترالية التي تدعو الى ترك خيار الانتحار أو البقاء للمريض نفسه اعلنت ان بريطانيا يمكن ان تحل محل سويسرا الآن بوصفها البلد المفضل للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية كي ينهوا حياتهم.
ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف" عن بيان اصدرته المنظمة "ان الاستراليين سوف يشعرون براحة أكبر بكثير في السفر الى لندن للموت هناك"، واشارت المنظمة الى ان حفنة فقط من الاستراليين أفادوا من الخدمات التي يوفرها المستشفى السويسري موضحة ان السبب هو مشقة السفر وفكرة الموت في الغربة، واضاف البيان "ان العديد من هذه القضايا ستُحل بقرار المدعي العام البريطاني".
المحامي المختص بالقضايا الجنائية دان هايد حذر من الخطر الماثل في الاعتقاد بأن المضي قدما في مساعدة مريض على الانتحار بات عملاً مأمونًا بمنأى من الملاحقة القانونية بعد صدور التوصيات الجديدة، "وان هناك خطرًا في أن يصبح هذا غطاءً أمنيًّا". وتابع المحامي هايد قائلاً ان المشكلة تكمن في ان شخصين يقرآن قائمة الارشادات ويصدران نتائج مختلفة، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من الملاحقات القانونية.
وتنقل صحيفة "الدلي تلغراف" عن بيتر سوندرز الناشط في منظمة معارضة لمساعدة المرضى على الانتحار ان هناك خطرًا من اعتبار التوصيات الجديدة بمثابة اعطاء الضوء الأخضر لتقديم المساعدة من اقارب وأصدقاء "قد يكونون في حالات عديدة من الذين سينتفعون شخصيًا من وفاة الراحل".
وكانت صحيفة "الديلي تلغراف" كشفت ان من المرجح ان يقع الاصدقاء وافراد العائلة الذي يساعدون قريبًا على الموت، تحت طائلة الملاحقة القانونية إذا كان الضحية دون الثامنة عشرة من العمر وبلا دليل على اصابته بمرض مستعص وإذا كانوا يحققون منفعة من موته، واحتمالات المقاضاة القانونية تكون أقل مع اولئك المدفوعين ببواعث الرأفة والشفقة البحتة وأبدوا موافقتهم على المساعدة في الانتحار على مضض وتعاونوا تعاونًا تامًا مع تحقيقات الشرطة.
تعلن الضوابط الجديدة ان الممرضين أو المعينين أو الناشطين المؤيدين لخيار الانتحار سيتعرضون الى الملاحقة القانونية إذا ساعدوا احدًا على الموت، لكن الأطباء أو غيرهم من المهنيين في القطاع الصحي من الذين كانت لهم "علاقة وثيقة" مع المتوفى سيُعاملون برأفة.
في غضون ذلك، قال سايمون غيليسبي، رئيس جمعية تصلب الانسجة المتعدد، ان الارشادات الجديدة تعطي الضوء الأخضر لاستطلاع قضية الانتحار بمساعدة آخرين ولكن من دون دعم المختصين في مهنة الطب وسيكون "غوغل" مصدرهم الوحيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر