أعلن مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي التونسي المعارض ترشحه اليوم لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أصبح رابع مرشح رسمي لخوض هذه الانتخابات.
تونس: تقدم المعارض التونسي مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، اليوم الخميس، إلى المجلس الدستوري بترشّحه الرسمي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأصبح مصطفى بن جعفر(69 عاما)، المرشح المعارض الرابع الذي يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية"، وأحمد الأينوبلي، الأمين العام لحزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي"، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية(الحزب الشيوعي سابقا)، وذلك في مواجهة مرشح الحزب الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال مصطفى بن جعفر الذي يرأس حزبه منذ تأسيسه عام 1994 اليوم الخميس ،ليونايتد برس انترناشيونال، إن الهدف من هذا الترشح هو "تركيز التعددية الحقيقية ، والتأكيد على أن الترشح للاستحقاق الرئاسي هو حق وواجب بالنسبة إلى كل مسؤول حزبي". وأضاف أن حزبه يسعى من وراء هذا الترشح إلى "التأكيد على توفير بديل لما هو سائد، وإقناع المواطن بأنه بالإمكان تحقيق أحسن مما كان، وبالتالي إلغاء فكرة الحل الأوحد".
واعتبر أن جميع القوى الديمقراطية في تونس "تطمح إلى إنتخابات تعددية وديمقراطية وشفافة، لأن التصدي للأزمات ومواجهة التحديات يقتضيان مشاركة أوسع من قبل جميع التونسيين". وشدد بن جعفر على أن الملف الذي قدمه اليوم إلى المجلس الدستوري "يستجيب لكل الشروط القانونية المتعلقة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية".
وكان حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، الذي تأسس عام 1994، وحصل على ترخيص العمل القانوني في عام 2002، قد أقر خلال مؤتمره الأول الذي عقده خلال شهر مايو/أيار الماضي ترشيح مصطفى بن جعفر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وذلك على الرغم من بعض الجدل حول قانونية هذه الخطوة.
ويرى "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" أن الشروط القانونية "تنطبق على مرشحه (بن جعفر) للاستحقاق الرئاسي"، وذلك بغض النظر عن الآراء التي تقول عكس ذلك.
غير أن مراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن النص القانوني المنظم للإنتخابات الرئاسية "لا ينطبق على مصطفى بن جعفر، لأن انتخابه على رأس حزبه تم قبل 4 أشهر فقط من موعد الانتخابات ، في حين ينص القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر