| | ||||||
مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين لمدة عام العقوبات التجارية الأميركية المفروضة على كوبا منذ قرابة خمسة عقود، ووقع مذكرة في الموضوع بعث بها إلى وزارتي الخارجية والخزانة. وجاء في المذكرة أن هذه العقوبات لا تزال تصب "في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة". وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت أوباما بعدم تمديد قانون الحظر، الذي اعتبرته انتهاكا لحقوق الكوبيين. ويقول المدافعون عن رفع الحظر إنه لم يضر بالحكومة الكوبية، بل تسبب في مصاعب اقتصادية للشعب الكوبي.
يذكر أن هذا التمديد السنوي للحظر التجاري على كوبا يعتبر مسألة روتينية، وهو إجراء دأب جميع الرؤساء الأميركيين على اتخاذه منذ السبعينيات من القرن العشرين. ومن المتوقع أن تدين الجمعية العامة للأمم المتحدة الحظر الأميركي أثناء قمتها السنوية الأسبوع المقبل، وهو أسلوب صار روتينيا أيضا خلال الأعوام القليلة الماضية. وأعلن أوباما في أبريل/نيسان أنه سيخفف القيود التجارية التي فرضت كوبا عقب الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو في بداية الستينيات من القرن الماضي. وأدخلت واشنطن تغييرات على الحظر مطلع هذا الشهر، ومن بينها ما أعلنته وزارة الخزانة من أنها ستسمح للأميركيين الذين لهم أقارب في كوبا بأن يرسلوا لهم ما يريدون من الأموال، وأن يزوروا الجزيرة وقتما يشاؤون. | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر