أحمد خميس وغازي الخشمان
نفذ 600 عامل صيانة إضرابا عن العمل أمام وزارة الشؤون مطالبين بحقوقهم، وردت الوزارة على الإضراب باعلان وكيلها محمد الكندري عن الزام الشركات صرف مستحقات العمال نقداً تحت اشراف فريق متابعة الاضرابات التابع للوزارة خلال ثلاثة ايام، مع اعطاء الشركات مهلة أقصاها 15 يوما لحل مشكلة سكن العمال.وكشف الكندري عن فتح الوزارة جميع ملفات الشركات الحاصلة على عقود حكومية لتسهيل انجاز معاملاتها، لاسيما تجديد اقامات العمالة المنتهية.
وفي سياق آخر، شدد الكندري على ضرورة التزام الحضانات بقرار مجلس الوزراء بشأن اقفالها موقتا حتى نهاية نوفمبر المقبل، تجنبا لمرض انفلونزا الخنازير.
جاء ذلك على خلفية تقديم أصحاب الحضانات الأجنبية مذكرة بمطالبهم الخاصة والخسائر المالية التي تكبدوها بسبب القرار، متعهداً باعداد تقرير كامل ومفصل بالاضرار ورفعها الى الوزير الدكتور العفاسي لعرضها على مجلس الوزراء.
ومن جهته، اكد وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل منصور المنصور لـ«الراي» أنه في حال انتهاء المهلة التي اعطيت للشركات على خلفية اضراب العمال ولم تلتزم بقرار الوزارة سيتم تسييل الضمانات البنكية لدى الوزارة لصرفها للعمال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر