| ||||||
عاطف دغلس-نابلس بدا الإحباط سيد الموقف لدى الفلسطينيين عقب تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن العدوان على قطاع غزة أواخر العام الفائت وبداية العام الجاري. غير أن ذلك الإحباط لم يمنع من الدعوة إلى التحرك وحث المجتمع الدولي على إيجاد آليات تنصف الضحايا بعيد عن مصالح السياسيين الضيقة. وإذا كان الفلسطينيون أصيبوا بخيبة أمل جراء هذا التأجيل، فإنهم لم يقطعوا الأمل بأن تتم محاكمة إسرائيل على جرائمها مستقبلا. وقال عضو مركز القدس للمساعدة القانونية والحقوقية سلم خلة إن قرار التأجيل وقع كالصاعقة على الشعب الفلسطيني وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أن التقرير حظي باهتمام عالمي واسع نظرا لمهنيته وللقضية التي عالجها. الفرصة باقية ولفت إلى أن الفرصة لمواصلة النضال من أجل تحصيل حقوق الفلسطينيين لم تفت بعد، ودعا إلى عدم الاستسلام لهذه النتيجة "البائسة". وأكد خلة أنه رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حقوق الإنسان الفلسطيني للتسييس فإن "الفرصة ما زالت متاحة، ويجب ألا نحبط، وليس أمامنا سوى الكفاح من أجل انتزاع حقنا" لتفعيل التقرير والذهاب به إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال للجزيرة نت إن بإمكان أي مواطن أن يرفع دعوى أمام المدعي العام الدولي بدعم من مؤسسات حقوقية محلية وعالمية بعيدا عن تدخل السياسيين أو ممارسة الضغوط عليهم.ئ بعيدا عن السياسيين أما منسق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالضفة الغربية سميح محسن فقال إن مؤسسته حذرت السلطة الفلسطينية من إسقاط التقرير أو تجاوزه، باعتبار أنه من أهم الوثائق التي صدرت لصالح الضحايا الفلسطينيين. وأوضح في حديث للجزيرة نت أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن المجال لا يزال مفتوحا أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية كي تنشط لحشد رأي عام دولي من أجل استمرار تحريك الموضوع. وكانت الفصائل الفلسطينية المختلفة قد أدانت تأجيل السلطة الفلسطينية لتقرير غولدستون، وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن ذلك التأجيل "خدمة مجانية للسياسة العدوانية لإسرائيل وإجازة مرور لممارسة جرائمها". واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن موقف السلطة الفلسطينية من التقرير يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، كما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الشعب الفلسطيني بالتحقيق في حقيقة طلب التأجيل. يشار إلى أن تقرير غولدستون تناول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وأكد ارتكابها جرائم مختلفة أهمها الإغلاق والحصار على القطاع وعدم السماح بدخول المواد الطبية والتموينية أثناء الحرب، إضافة إلى استخدام أسلحة محرمة دوليا كالفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، واستخدام المدنيين دروعا بشرية، كما أنه برأ ساحة المقاومة الفلسطينية من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية. |
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر