انتقادات لتوزيع أموال الإنقاذ الأميركية

الشكوك تحيط بعملية دمج بنك أوف أميركا مع مؤسسة ميرل لينش الاستثمارية (الفرنسية) انتقد المراقب العام لخطة الحكومة الأميركية للإنقاذ الاقتصادي وزارة الخزانة بسبب تصريحات صدرت عنها في الخريف الماضي، وأثار احتمالات أن تكون قد قامت بتوزيع غير عادل لأموال الخطة على البنوك. ويقول نيل باروفسكي في تقرير يصدر الاثنين "إن أحد مسؤولي الخزانة أصدر تصريحات حول وضع البنوك الكبرى بالولايات المتحدة في وقت كانت فيه الحكومة تقوم بتوزيع مليارات الدولارات مساعدة للمصارف". وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التقرير يلقي الضوء على طريقة توزيع الخزانة لمليارات الدولارات على ثمانية من أكبر البنوك الأميركية. كما يشير إلى أن بنك أوف أميركا كان يستحق أموال المساعدات قبل الوقت الذي جاء في خطة الإنقاذ. وقالت الصحيفة إن هذا التأكيد يضفي المزيد من الشكوك على عملية دمجه مع مؤسسة ميرل لينش الاستثمارية وعلى الدور الذي لعبته السلطات الأميركية في الصفقة حتى بعد تدهور موقف ميرل لينش. وكانت الخطة تقضي بأن تتلقى البنوك 3% من أصولها المتعثرة بحد أقصى يصل إلى 25 مليار دولار. وقال التقرير إنه من حيث الحجم فإن سيتي غروب وجي بي مورغان تشيز وبنك أوف أميركا كان من المفترض أن تتلقى أموال دعم أكبر. لكن المصرفين الأولين تلقيا 25 مليار دولار فقط لكل منهما. وقد تم تخصيص مبلغ 15 مليار دولار لبنك أوف أميركا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما خصص لميرل لينش عشرة مليارات دولار. ووافقت المؤسستان على الاندماج قبل إقراره من قبل السلطات أو المساهمين. وتلقى بنك أوف أميركا بالفعل عشرة مليارات دولار مخصصة لميرل لينش إضافة إلى 20 مليار دولار من خطة الإنقاذ. لكنه لو لم يكن قد دخل في الصفقة لحصل على 25 مليار دولار مثلما حدث بالنسبة لسيتي غروب وجي بي مورغان تشيز. وبالمقارنة، فقد اندمج مصرف ويلز فارغو مع بنك واكوفيا لكنه لم يتلق نفس المعاملة. وتلقى البنك أموال المؤسستين معا في البداية. وقال باروفسكي إن السلطات الأميركية ارتكبت خطأ في العام الماضي بإبلاغها الجمهور بأن أوضاع البنوك كلها التي تلقت الأموال في البداية كانت جيدة. فقال وزير الخزانة الأميركي السابق هنري بولسون، على سبيل المثال في 14 أكتوبر/تشرين الأول إن وضع البنوك جيد وإنها قبلت الأموال "من أجل مصلحة الاقتصاد الأميركي", وإنها ستكون في وضع أفضل لزيادة قروضها للمستهلكين وللشركات. وأضاف باروفسكي أن الحكومة والمسؤولين الأميركيين يجب أن يكونوا أكثر دقة في وصف قراراتهم وطريقة توضيح أسباب اتخاذها. وفي رسالة تم إرفاقها في التقرير قال الاحتياطي الاتحادي إنه يوافق على ما قاله باروفسكي حول التصريحات التي صدرت في العام الماضي. لكن وزارة الخزانة قالت إن أي نظر في التصريحات التي صدرت في العام الماضي "يجب أن يتم في ضوء الظروف الاستثنائية التي صدرت خلالها".

المصدر: نيويورك تايمز