الشورى يكثف جهوده لتعديلات قانونية تعزز القضاء وتسرع الأحكام

الرياض - رياض المسلم

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على «تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة، وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية، وسرعة البت في القضايا وسرعة تطبيق الأحكام ورفع مستوى الإتقان». وأشار رئيس «الشورى» في كلمة استهل بها جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس إلى أن هذه التعديلات التي يناقشها المجلس تهدف إلى تقليص الاجتهادات في هذا المجال، مع اطلاع المتقاضين على خطوات التقاضي بكل وضوح.

وأوضح الدكتور آل الشيخ - خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس بشأن مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم - أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس الدكتور عازب آل مسبل ان «اللجنة عقدت 38 اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي»، مشيراً إلى أن الأساس في إجراء هذه المراجعة للأنظمة الثلاثة ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وبما يتفق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

بدوره، قال أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحافي أمس: «إن مجلس الشورى واكب التطور القضائي في المملكة عبر ما يعرض عليه ويناقشه من مواضيع في هذا الجانب»، مبيناً أن «أعضاء المجلس قد تفاعلوا مع المواد التي سيجري تعديلها نظراً لما سيحدثه النظام القضائي الجديد في البنية القضائية في المملكة من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف، وسيواصل المجلس مناقشة مواد بقية المشاريع في جلسة مقبلة».

وانتقد أعضاء المجلس إشراك القطاع الخاص في العملية القضائية والنظر في القضايا خلال 90 يوماً. واطلع أعضاء المجلس على ابرز ما ورد في الفصل الأول من نظام المرافعات وهو ما ورد في المادة الـ11 والداعية إلى إشراك القطاع الخاص في عملية إبلاغ المتخاصمين عن القضايا وإيصالهم للمحاكم.

وقال الدكتور خليل آل إبراهيم ان تجاربنا مع القطاع الخاص أثبتت فشلها في كثير من التعاملات، مشيراً إلى انه في حال تم تطبيق هذه المادة فان الجهات الضبطية ستفقد هيبتها.

وشدد أعضاء المجلس في مناقشتهم للفصل الثاني على إضافة حقوق الملكية الفكرية وقضايا الانترنت والقذف والأخطاء الطبية على ان تكون مواد مستقلة، كما طالبوا بمنح مميزات للمحاكم المرورية.

وقال الدكتور عبدالله الدوسري إن القضايا المرورية يجب ألا تكون ضمن مشروع نظام المرافعات الشرعية، مبرراً بذلك وجود المحاكم المرورية. وأضاف أنه في حال بقاء القضايا المرورية ضمن النظام فيجب أن تمنح المحاكم المرورية ميزات خاصة بها.

كما شدد حمد القاضي في الفصل الثالث على إزالة الاستثناءات من مدة النظر في القضايا إذ ابرز الفصل الثالث انه لا يجوز أن تطول القضية عن 90 يوماً من تاريخ أول جلسة. وأضاف القاضي يجب أن تطبق المواعيد بحزم ومن دون استثناءات، لكي لا تطول مدة المحاكمة أكثر من 90 يوماً.

وتساءل الدكتور عبدالله الظفيري: لماذا تُراجِع اللجنة النظام كاملاً والمجلس يقيد بمناقشة تعديل اللجنة فقط وأنه تجب مناقشة النظام كاملاً في المجلس. وانتقد الدكتور عبدالجليل آل سيف تقرير اللجنة خلال مناقشة المشروع لم يناقشه بحضور أعضاء من هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. واقترح الدكتور عبدالله الدوسري على اللجنة أن تشكل لجنة أو هيئة تعنى بتحديد الجهات ذات الاختصاص في القضايا المنظورة وتحديد كل قضية والجهة المعنية بها منعاً لتكدس القضايا وطول فترات الجلسات وعدم اختصاص الجهة المحولة لها القضية.