| | ||||
وقال قادة المؤسسات الإسلامية لصحيفة ذي غارديان إن مبادرة "منع التطرف العنيف" (بي في إي) الحكومية إهانة للمسلمين وإن الأموال المخصصة لعلاج المشاكل الاجتماعية لا تُمنح إلا بشروط. وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية (بي في إي) تخضع للمراجعة من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن وزيرة المجتمعات شهد مالك ألمحت الشهر المنصرم إلى تغيير اسم الإستراتيجية وتعديلها، غير أن البعض يدعو الحكومة إلى إلغائها برمتها والبدء من جديد. إلا أن مديرة جمعية النساء خالدة خان قالت إن تغيير الاسم لا يعني شيئا، مضيفة أن "جميع المؤشرات الاجتماعية تدل على أن وضع المسلمين في الحضيض" وأن الجمعية في حاجة ماسة للدعم المالي لمعالجة العديد من القضايا مثل البطالة والمشاكل الأسرية. غير أن خان قالت إنها لن تقبل بتلك الأموال لأنها مقرونة بشروط مثل "بناء القدرة على مواجهة التطرف"، وهو شرط يصعب قياسه. وفي حوار عقد بالفترة الأخيرة من قبل جماعة "كامبوسلام" الطلابية، اتهم داود عبد الله -نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني- الحكومة باللجوء إلى الأبواب الخلفية للحصول على معلومات استخبارية من الجماعات الإسلامية التي ردت برفضها هذا الدعم المالي. وقال عبد الله للصحيفة إن "التجربة أظهرت أن الأموال دائما كانت مرتبطة بالتدخل ومحاولات التأثير على صناعة القرار". | ||||
| المصدر: | غارديان |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر