أفادت نتائج غير نهائية ان الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي حصل على 54.6% من الاصوات لكن إحتمال الغاء بطاقات مشبوهة يمكن ان يخفض النسبة الى اقل من خمسين بالمئة مما يلزم اللجنة باجراء دورة ثانية.
كابول: بدأت اللجنة الانتخابية الافغانية الاثنين التدقيق في اكثر من ثلاثة آلاف صندوق للاقتراع مشكوك فيها لتحديد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ووضع حد لازمة سياسية استمرت اسابيع او تقرير اجراء دورة ثانية للاقتراع. وقال مسؤول في اللجنة ان عينة من صناديق تمثيلية للاقتراع يبلغ
مجموعها 3498 (مقابل 3063 كانت مقررة) من جميع انحاء أفغانستان تقريبا، عرضت على لجنة خبراء من اللجنة الانتخابية ولجنة الشكاوى الانتخابية. وتوجه الافغان الى مراكز الاقتراع في 20 آب/اغسطس في ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد. لكن الحديث عن عمليات تزوير اخر الاعلان عن الفائز واغرق البلاد في اخطر ازمة سياسية.
ويقود خصم كرزاي الرئيسي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله الاحتجاج وقد عرض خصوصا اشرطة فيديو تتضمن لقطات لاشخاص يعتقد انهم انصار للرئيس يقومون بحشو الصناديق بالبطاقات الانتخابية.
وسيتم التدقيق قي حوالى عشرة بالمئة من ما بين 600 او 700 بطاقة في كل صندوق. وانطلاقا من هذه العينة سيتمكن الخبراء من التوصل الى نتيجة لمجمل الاقتراع. وقال مصدر في اللجنة ان الانشقاقات بين اللجنة الانتخابية ولجنة الشكاوى دفعت بعثة الامم المتحدة في افغانستان الى مزيد من المشاركة في هذا الملف مما اخر التدقيق في الصناديق.
وقال هذا المصدر "من الواضح ان بعثة الامم المتحدة تشارك وتلعب دور الوسيط بين اللجنتين". ويفترض ان تستمر عملية التدقيق يومين قبل ان تعلن اللجنتان نتائجهما وبالتالي اعلان النتائج النهائية التي قال مسؤول غربي كبير في كابول انه يمكن ان يتم مطلع الاسبوع المقبل. واربكت الاتهامات بالتزوير الاسرة الدولية وخصوصا الامم المتحدة التي دعمت العملية الانتخابية.
ورافقت الازمة الاسبوع الماضي فضيحة داخل الامم المتحدة نفسها اثر الكشف عن خلافات في بعثة المنظمة الدولية حول ادارة الانتخابات الرئاسية. ودان بيتر غالبريث الرجل الثاني في ادارة البعثة الذي اقيل من منصبه "الرسالة الرهيبة" التي يشكلها طرده واتهم رئيسه كاي ايدي بالسعي الى اخفاء عمليات التزوير. وبدأ الخلاف بين ممثلي الامم المتحدة عندما طلب غالبريث شطب مراكز التصويت "الوهمية" التي قال انه لا وجود لها سوى على الورق.
وعندما اصبحت الادلة على الاحتيال "خطيرة جدا" على حد تعبير غالبريث، رفض آيدي كشف هذه المعلومات حتى للسفراء المعتمدين في كابول. وقال غالبريث ان اللجنة الانتخابية "فرضت معايير تهدف الى الغاء البطاقات المزورة لكنها تخلت عنها لانها تنبهت انها اذا طبقتها فان النسبة التي حصل عليها كرزاي ستصبح اقل من خمسين بالمئة وستضطر لتنظيم دورة ثانية". وفي مقال في صحيفة "واشنطن بوست" نشر الاحد، قال غالبريث ان "ثلاثين بالمئة من بطاقات الاقتراع لمصلحة كرزاي مزورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر