مع بدء عام دراسي جامعي جديد تطرح مسألة تقييم المناهج في الجامعات العربية نفسها كإشكالية تحمل معها تفاقم لازمة أختلاف ما يدرس عما يتطلبه سوق العمل في العالم العربي خصوصا، اذ ان الوفرة في اعداد الخريجين وتفشي الازمة الاقتصادية رفعت معايير وشروط التوظيف في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة على حد السواء. وأول ما يواجه المتخرج حديثا، اذا لم يتلقى التدريب العملي المناسب المواكب لمتطلبات العصر، الصدمة بين ما تم تلقينه اياه وبين واقع سوق العمل.
"ايلاف": مع انطلاق الموسم الدراسي في الجامعات وفي ظل أزمة اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة العالمية، تبرز في العالم العربي اشكالية اختلاف المناهج المتبعة في الجامعات مع احتياجات سوق العمل، الازمة وأبعادها في تفاقم مستمر مع تطور متطلبات العصر العلمية والتكنولوجية، فالجامعات العربية تستقبل سنويا آلاف الطلاب وتخرج ضعف العدد على الرغم من مشكلة الكفاءة العملية التي تكون ناقصة لدى العديد منهم. فالعديد من الجامعات العربية لا توفر التدريب العملي الصحيح للطلاب فينطلق الى سوق العمل دون امتلاكه الكفاءة العملية المناسبة.
وتتوسع الاشكالية بين مؤيد ومعارض للمناهج الرسمية المتبعة، اذ يجد العديد من الأكادميين وأصحاب سوق العمل ان المؤهلات التي يملكها الخريجون لا تتناسب ومتطلبات سوق العمل بسبب الاساليب التعليمية المتبعة التي تعتمد على التلقين بدلا من التدريب، والنظري بدلا من العملي في مختلف المجالات والاختصاصات. وألقى البعض بالمسؤولية على مقدم المادة الذي يفتقر بدوره الى المؤهلات التي تمكنه من افادة الطلاب وبدورهم اطلاق عملية التنمية التي تفتقر لها المجتمعات العربية. اذ ان مواكبة سوق العمل تتطلب أكثر من التلقين النظري وهي فجوة مستفحلة بين الوسط الأكاديمي والوسط العملي.
تناقش "إيلاف" على حلقتين مناهج الجامعات العربية من بيروت، عمان، القاهرة، الجزائر والرباط مع بدء عام جامعي جديد، في تقارير تبرز أهم الآراء حول أزمة تعارض المناهج مع متطلبات سوق العمل وبذلك مراوحة عملية تنمية المجتمعات مكانها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر