الشكوك حول اجراء الانتخابات العراقية قد تعرقل الانسحاب الاميركي
قرر مجلس النواب العراقي إزاء تواصل الفشل في الإتفاق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات إحالة الأمر على المجلس السياسي الأعلى للأمن الوطني الذي يضم ممثلين عن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان لإتخاذ موقف بصدد الخلافات حوله فيما هدد رئيس مجلس النواب إياد السامرائي بإجراء تصويت على المقترحات حتى من دون توافق سياسي ينهي الخلافات التي أدت اليوم الى الاعلان عن توقف جلسات المجلس حتى الاحد المقبل.
أسامة مهدي من لندن: أبلغ مصدر نيابي "إيلاف" انه إزاء عدم التوصل داخل مجلس النواب اليوم مجدداً إلى اتفاق على تعديلات قانون الانتخابات فانه قد تقرر رفع جلسات المجلس الى الاحد المقبل. وقال ان اللجنة القانونية في المجلس قررت إحالة التعديلات على المجلس السياسي الاعلى للامن الوطني الذي يضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان لاتخاذ قرار بشأنها. واشار الى انه من المنتظر ان يجتمع المجلس لبحث هذه المسألة اما السبت او الاحد المقبلين لدراسة التعديلات المطروحة واتخاذ قرار بشانها. واوضح ان هذا الامر يأتي اثر اضطرار رئاسة مجلس النواب الى تعطيل جلسات المجلس حتى الاحد المقبل بعد ان وصلت اخر الجهود التي بذلت اليوم لحل الخلافات الى طريق مسدود تماما.
ومن جهته اوضح رئيس اللجنة بهاء الأعرجي إن إحالة القانون على المجلس السياسي للأمن الوطني للبت فيه جاء نتيجة لعدم تمكن الكتل البرلمانية من التوصل الى اتفاق حوله. واتهم في مؤتمر صحافي اليوم كتلا سياسية لم يسمها بتعطيل القانون "لأن هدفها تأخير الانتخابات عن موعدها المقرر". واشار الى أن هناك كتلا سياسية تتحدث في الاعلام أنها مع القائمة المفتوحة وهي في الحقيقة مع القائمة المغلقة في الاجتماعات السرية. وهدد بكشف هذه الكتل اذا لم يتوصل المجلس السياسي لحل حول القانون.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد دعا الليلة الماضية الى سرعة التصويت على القانون الانتخابي محذرا من ان عدم انجاز هذا الهدف سيعرقل الانسحاب الاميركي الكامل من العراق اخر 2011. وفي إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل لمشكلة القانون فقد عقد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي سلسلة اجتماعات مع قادة وممثلي الكتل السياسية الرئيسة فضلا عن نواب كركوك.
حيث تم طرح جملة من المقترحات البديلة من أجل الوصول إلى "صيغة تفاهم متفق عليها في قضية كركوك" التي تشكل المعضلة الرئيسة امام الاتفاق على القانون.
واكد السامرائي أن هذا "التأخير الحاصل في الوصول إلى اتفاق يعني خسارة الجميع ولا يمكن أن يستفيد أحد في حال إستمر الوضع على ما هو عليه" كما نقل عنه بيان لمكتبه الاعلامي الى "إيلاف" اليوم. واعرب عن أسفه لحالة التراجع لبعض الكتل السياسية عن مواقف سبق وأن وافقت عليها مع الإستعداد للتصعيد"... مؤكدا أن هذا الأمر لا يخدم العملية السياسية في العراق.
ودعا السامرائي الكتل السياسية الى دراسة المقترحات التي قدمت لها "على ان نتعرف إلى مواقفها اليوم". واكد سعيه للوصول إلى حل توفيقي فإذا تعذر ذلك فلا يبق امامنا سوى المضي بالتصويت على المقترحات المقدمة".
وكان من المقرر ان تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي امس للتصويت على قانون الإنتخابات غير أنها أجلت إلى اليوم بسبب تعذر الوصول إلى حل بين الكتل السياسية في المسائل المختلف عليها وهو امر تعذر الوصول اليه مجددا اليوم ايضا. فقد اخفقت القوى السياسية العراقية في الاتفاق على التصويت لقانون الانتخابات الجديد رغم تدخل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق في المفاوضات الجارية حوله.
وعقد إد ملكرت مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في العراق اجتماعا مع السامرائي تم خلاله بحث ازمة كركوك وسبل دفع العملية السياسية الى الامام عبر اقرار القانون الذي سينظم عملية الانتخابات المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل. وقد توصل ممثلو الكرد والعرب والتركمان في وقت سابق الى حل توافقي غير ان تراجع بعض الاطراف في اللحظات الاخيرة حال دون تمرير القانون. ودعا السامرائي جميع الاطراف الى تغليب المصالحة الوطنية والتعامل مع الازمة بنوع من المرونة في سبيل اقرار القانون. وقد دفع عدم التوصل الى حل لملف قانون الانتخابات برئيس مجلس النواب الى الغاء زيارة رسمية إلى تركيا كانت مقررة امس.
وخلال المفاوضات التي شارك فيها رئيس بعثة الامم المتحدة تم طرح مقترح جديد لحل قضية الانتخابات في كركوك يقضي بوضع حصة للمحافظة بواقع خمسة مقاعد للاكراد واربعة للعرب والتركمان والاقليات في حال ظل عدد مقاعد البرلمان 275 اما في حال زيادة العدد الى 311 كما هو مقترح الان فأن عدد المقاعد المخصصة لكركوك سيزداد لكل مكون فيها.
وبطرح عرب وتركمان كركوك مقترح تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية ويرفضون الاعتراف بسجل الناخبين هناك والذي يقولون ان زيادات للاكراد قد طرأت عليه وهما امران لايقبل بهما الاكراد. وازاء النقاشات الصعبة حول قانون الانتخابات فان مصادر نيابية لاتستبعد تأجيل التصويت مرة اخرى عليه او الرجوع الى القانون القديم الذي جرت وفقه انتخابات عام 2005.
وقد لوح نواب المكون العربي في المحافظة في مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال اجرائها دون اعطاء خصوصية لمدينة كركوك في القانون. وقال النائب عن المحافظة عمر الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من ممثلي كركوك "ان اجراء الانتخابات دون اقرار وضع خاص لكركوك سيدمر الجهود الدولية والوطنية لحل مشكلتها وسيكون الحل لصالح جهة على حساب جهة من خلال اضفاء الشرعية على التغيير السكاني الحاصل فيها".. لكن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال ان "مطالب ممثلي عرب كركوك بوضع خاص للانتخابات في المحافظة غير قانونية لانها تتنافى مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
وتوجد حاليا ست قضايا خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذا حصة ألاقليات.. ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة او مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311.. وفيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان.. ثم المشكلة المعقدة وهي قضية كركوك. وقد ارغم عدم الاتفاق على القانون المفوضية العليا للانتخابات الى تمديد فترة تسجيل الائتلافات الى الاحد المقبل بعد ان كان مقررا لذلك اليوم الاربعاء.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان جميع القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة متوقفة لحين اقرار القانون. وأوضح قائلا "نحن في وضع لا نحسد عليه لان كل الامور متوقفة واضطررنا إلى تمديد فترة تسجيل الائتلافات الى 25 من تشرين الاول الحالي وهذا الوقت يؤثر بشكل مباشر في جداولنا الزمنية وعلى الإجراءات على الارض وبالتالي قد يؤثر حتى في مجمل العملية الانتخابية".
وأضاف "نحن الان داخل الخط الأحمر حيث وعدنا أعضاء مجلس النواب ان يوم 15 تشرين الاول هو اخر يوم للتصويت على قانون الانتخابات ولم يتم بعد التصويت على القانون". واشار الى ان "اعطاء موعد معين يفرض على الجميع الالتزام به، لانه على ضوء ذلك تقرر من الناحية الدستورية ان تكون الانتخابات يوم 16-1-2010 “. وقال الحيدري ان"مجلس النواب هو الذي يبلغ المفوضية بالاعتماد على القانون القديم للانتخابات او اصدار قانون جديد باعتبار ان موعد الانتخابات المحدد موعده واذا كانت هناك رغبة في تغيير الموعد فيجب ان يبلغوا المفوضية بذلك ليصلنا القانون فيما بعد لأننا جهة تنفيذية ومجلس النواب هو الجهة التشريعية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر