| | ||||||||
محمد محسن وتد-المثلث قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة إبقاء أمر المنع الذي يحظر على إسرائيل والشركات اليهودية التي قدمت مخطط باب المغاربة في محيط حائط البراق في الحرم القدسي وسلطة الآثار تنفيذ المخطط. وعينت جلسة موسعة لنقاش الالتماس في شهر يناير/كانون الثاني 2010. جاء ذلك أثناء مناقشة الالتماس الذي قدمه الدكتور محمود مصالحة الباحث في تاريخ القدس بواسطة المحامي قيس ناصر لإبطال مخطط باب المغاربة. واعترفت الحكومة الإسرائيلية أمام هيئة المحكمة بأنها تتكتم على تفاصيل المخطط وتصر على عدم الكشف عن تفاصيله وأهدافه. وبعد استماع المحكمة إلى الدكتور مصالحة بشأن عدم قانونية المخطط، وإلى ادعاءات حكومة إسرائيل التي طالبت بشطب الالتماس، قررت المحكمة إبقاء أمر المنع. وأوضح قاضي المحكمة المركزية ديفد حشين، أن الالتماس الذي قدمه الدكتور مصالحة يطرح أسئلة هامة تمس قانونية المخطط.
وطالب المحامي ناصر أن تكشف الحكومة عن جميع مستندات الاتفاقية التي وقعتها دولة إسرائيل مع شركة تطوير الحي اليهودي في القدس "مقدمة المخطط" والتي أجّرت بها إسرائيل مساحات معينة في البلدة القديمة للشركة اليهودية لأمد طويل، وسولت لهذه الشركة أن تقدم مخطط باب المغاربة ومخططات أخرى تمس الأوقاف الإسلامية في القدس. وبعد أن أوضح المحامي ناصر أهمية الاتفاقية وأن الكشف عما فيها قد يبطل المخطط من أصله، وجهت المحكمة حكومة إسرائيل أن تبعث للمحامي ناصر جوابا مفصلا بشأن امتناعها عن الكشف عن جميع مستندات الاتفاقية، ليتسنى له أن يقدم طلبا ملائما للمحكمة بهذا الخصوص حسب جواب حكومة إسرائيل. تأجيل نشر المخطط
يشار أيضا إلى أن حكومة إسرائيل صرحت أمام المحكمة أنها ستعقد في الوقت القريب جلسة بخصوص المخطط ستقرر فيها إن كانت ستنشر المخطط في الجريدة الرسمية كما هو مطلوب حسب قانون التنظيم والبناء لعام 1965. وقال الدكتور محمود مصالحة إن "قضية باب المغاربة جزء لا يتجزأ من قضية المسجد الأقصى، والدخول إليها وتوسيع حائط البراق على حساب المقدسات والآثار الإسلامية هي سياسة مدروسة ومخططة لمحو الآثار الإسلامية وإزالتها". ومخطط جسر باب المغاربة هو مخطط هيكلي كانت الشركة اليهودية اليمينية (صندوق تراث حائط المبكى) قدمته للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة القديمة عام 2004 والتي كانت طريقا لباب المغاربة إلى ذلك الوقت منذ عام 1967. وفي حينه انهار بشكل مفاجئ جزء بسيط من الحائط الشرقي لتلة باب المغاربة، وقد كان بالإمكان إصلاح التلة بوقت قصير وبكلفة زهيدة، لكن الجهات اليهودية الاستيطانية استغلت هذا الانهيار البسيط وأدت مع جهات إسرائيلية أخرى إلى هدم كل التلة القديمة. وتبين كما صرحت مراقبة بلدية القدس في تقرير لها عن الموضوع عام 2006، بأن أعمال البناء والحفريات نفذت دون رخصة قانونية وبشكل غير قانوني، الأمر الذي ألزم الجهات الإسرائيلية إيقاف المشروع والشروع بتحضير مخطط هيكلي تبحثه اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس.  | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر