القاهرة: لا أزمة مع الخرطوم بسبب حلايب

نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود أزمة مع السودان، واستبعدت حدوثها تماما، بسبب تقارير إعلامية عن إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للمفوضية السودانية المعنية بهذه القضية. غير أن هذه المصادر حذرت مما سمته تقارير مفبركة من جهات مشبوهة تستهدف توتير العلاقات المصرية السودانية والعمل على تخريبها، مؤكدة أن قضية حلايب "انتهينا منها وتجاوزناها تماما". وكان عام 1995 شهد تصاعدا في التوتر بين البلدين على خلفية تبعية هذه المنطقة. وفرضت مصر سيطرتها تماما عليها، وثارت مخاوف من مصادمات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا التي اتهمت مصادر مصرية الخرطوم بالوقوف وراءها، بيد أن العلاقات تحسنت لاحقا وانتهى الخلاف بشأن هذه المنطقة باتفاق على تحويلها لمنطقة تكامل. وشددت المصادر المصرية على قوة وخصوصية العلاقات بين السودان ومصر حاليا، وأشارت إلى وجود اتصالات مستمرة بين القاهرة والخرطوم، وأن السفير المصري بالخرطوم أجرى مشاورات مع الحكومة وتلقى نفيا لوجود هذا القرار. ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى طعون تقدمت بها جهات سودانية بشأن العديد من الدوائر الانتخابية -وليس دائرة ولاية البحر الأحمر وحدها-، لكن هذه الأخيرة اكتسبت هذا الزخم والزوبعة بسبب مثلث حلايب والشلاتين. وجددت المصادر التأكيد على أن هذه القطعة من الأرض لم ولن تكون محل نزاع بين مصر والسودان، وأن هناك اتفاقا بين حكومتي البلدين على الإبقاء عليها منطقة تواصل بين الشعبين والبلدين. " تبلغ مساحة المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين " دائرة انتخابات وكانت الحكومة السودانية قررت في 11أكتوبر/تشرين الأول الجاري اعتبار مثلث حلايب دائرة جغرافية لانتخابات المجلس الوطني والمجلس الولائي في أبريل/نيسان المقبل، وجاء هذا الاعتماد استجابة لاعتراضات تقدم بها حزب معارض. ويتمثل الخلاف بين مصر والسودان على مثلث حلايب في الاتفاقية التي وضعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، لكن في عام 1902 قامت بريطانيا بجعل المثلث تابعا للإدارة السودانية لأنه أقرب إلى الخرطوم من القاهرة. وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقد ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902. لكن النزاع عاد مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. ومنذ التسعينيات تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها، فيما أعلنت حكومة السودان في عام 2004 أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة، مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأمم المتحدة.

المصدر:

قدس برس