دبي: أشاد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالامارات بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن سلسلة الإجراءات التي تتخذها القيادة العامة لشرطة دبي ومنها إنشاء مركز مراقبة الاتجار بالبشر سيساهم في الحد من هذه الظاهرة البشعة المؤثرة على التوازن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة برئاسة الدكتور قرقاش الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي والذي ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأبرزها التوضيحات الواردة من شرطة دبي بشأن مركز مراقبة الاتجار بالبشر والتي تؤكد الالتزام بتنفيذ السياسات التي تطبقها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال المركز الهادف إلى حصر هذه الجرائم وتحليلها بالدراسة والبحث وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي وكشف الأساليب المتبعة لدى شبكات الاتجار بالبشر وتفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار من خلال تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل بحرفية عالية مع هذا النوع من الجرائم ورسم السياسات العامة والخطط والرد على التقارير الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر.
وقال الدكتور أنور قرقاش " تأتي هذه المبادرة تدعيما للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر والذي خرج بالعديد من التوصيات التي تم العمل على وضعها موضع التنفيذ وفقا لتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للأجهزة الشرطية المختلفة في الدولة".
وتدارست اللجنة موضوع توسيع نطاق عضويتها من خلال إضافة ممثلين من مركز إيواء أبوظبي ومؤسسة دبي للأعمال الخيرية واتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
واستعرضت اللجنة الإحصائيات الدراسية الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي التي تشير إلى أن عدد قضايا الاتجار بالبشر الواردة بلغ 17 قضية توزعت على مختلف إمارات الدولة ووصل عدد المتهمين فيها إلى 38 متهما من فئات مختلفة.
وبحثت اللجنة وضع الحملة الإعلامية التي كان من المزمع إطلاقها في شهر سبتمبر الحالي حيث ارتأت اللجنة تأجيل موعد الإطلاق الى شهر يناير 2010 فيما تمت دراسة المذكرة الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والمتعلقة بعقد الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالبشرفي الفترة من 27 الى 29 يناير المقبل في فيينا .
وفي هذا السياق أكد الدكتور قرقاش أهمية المشاركات الخارجية للجنة التي تأتي وفقا لاستراتيجيها الرامية إلى مد جسور التواصل مع مختلف الجهات الدولية بهدف تسليط الضوء على جهود وخطط الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل أطر التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة المعنية.
وشدد على ضرورة ايصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع مسألة مكافحة الاتجار بالبشر على سلم أولوياتها وجادة في القضاء على هذه الظاهرة الخطرة من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الحازمة.
واطلعت اللجنة على العديد من الرسائل الواردة أبرزها من جامعة الدول العربية واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر