وأكد المصدر أهمية زيارة الوفد الإقليمي والذي من شأنه تقديم مساهمات تضاف إلى الخطة الخمسية وما تتضمنه من مواضيع خاصة بسوق العمل واقتراح القوانين التي لا تتعارض مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وكذلك لتنشيط الدورة الاقتصادية، وكل ما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل والمقترحات التي تطرح، لتفادي أي انتقادات مستقبلية من قبل المنظمة .
من جهتها، كشفت مصادر امنية لـ «الراي» أن وزارتي الداخلية والشؤون تدرسان مشروعا يصب في خانة إلغاء نظام الكفيل ويضمن استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، ويحفظ حقوق العمال وأرباب العمل.
وقالت المصادر ان المشروع يتضمن إعفاء مهن محددة من نظام الكفيل في القطاع الخاص سيعمل بها بداية، وتشمل الأطباء والمهندسن والمدرسين والإعلاميين والفنيين في المجالات كافة، شريطة وجود عقود تحفظ حقوق الطرفين العامل ورب العمل، وسيكون القضاء هو المختص بآلية التقاضي وحفظ الحقوق.
ولفتت المصادر إلى ان العقود ستحدد مدة العمل وحقوق العامل وامتيازاته بالتراضي بين الطرفين، ويكون التقاضي وحفظ الحقوق منوطا بجهات القضاء والنيابة العامة التي لها حق تجديد العقد من عدمه وبحيث تكون مدة العقد مرتبطة بمدة الإقامة.
الى ذلك أبلغ مصدر مطلع «الراي» ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي طلب الاسبوع الماضي تقريرا مفصلا عن عمل ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني، ضمن توجهات الوزير الاصلاحية في تطوير العمل الاداري في الوزارة، خصوصاً بعد رصد تجاوزات كثيرة في جمعيات تعاونية في مختلف المناطق.
وقال المصدر ان هدف العفاسي من تكليف الادارة اعداد تقرير مفصل يبين الاجراءات التي تقوم بها في متابعة الجمعيات والتوصيات التي رفعتها خلال السنتين الماضيتين حول التجاوزات التي تم رصدها في الجمعيات التعاونية، الاطلاع على الآلية التي تسير بها الادارة لاسيما بعد رصد تجاوزات بمبالغ مالية كبيرة في بعض الجمعيات، والتي اتخذ على اثرها الوزير قرارات تجاه المتجاوزين ومن ضمنها حل احدى الجمعيات التعاونية واحالة مجلس الادارة على التحقيق.
وبين المصدر ان من الأسباب أيضا حجم التجاوزات التي رصدتها لجان التحقيق والتدقيق على حسابات الجمعيات التي شكلت بعدما تلقت الوزارة شكاوى عدة حولها، تؤكد خروج بعض الجمعيات من الاطار التعاوني الذي أنشئت من أجله.
واشار المصدر الى استياء الوزارة من التجاوزات التي تم رصدها و بينت الغياب الرقابي على الجمعيات التعاونية ما اسفر عن تجاوزات مالية وادارية في سبع جمعيات تعاونية في مختلف المناطق تسببت في اعلان بعض الجمعيات خسائرها وعدم قدرتها على توزيع الارباح للمساهمين.
وتوقع المصدر ان يتم اتخاذ قرارات حاسمة تخص الادارة بعد اطلاع الوزير على التقرير المعد من قبلها لتفعيل عملها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر