محمد السلمان: أعلن رئيس الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل المستشار علي الضبيبي ان مجموع الكويتيين الممنوعين من السفر لعدم تنفيذهم لاحكام قضائية بلغ حتى 4 اكتوبر الجاري 63003 أشخاص في قضايا تتعلق بمطالبات للبنوك وللشركات التجارية وفي أحوال شخصية اضافة الى مطالبات شخصية للافراد العاديين ومنها عدم سداد ايجارات او معاملات مالية.واوضح الضبيبي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الكويتيين الممنوعين من السفر في قضايا البنوك لا يتجاوزون حتى الآن 11677 شخصا، فيما المطلوب للشركات التجارية يصل عددهم الى 40180 شخصاً، وفي قضايا الاحوال الشخصية هناك 1631 كويتياً مطلوبا منها سداد نفقات زوجية للأبناء وغيرها، وفي قضايا تخص الأفراد العاديين لعدم سداد إيجارات أو في معاملات مالية هناك 9515 كويتياً ممنوعاً من السفر.
وكشف الضبيبي أن رصيد إدارة التنفيذ في حسابها لدى البنك المركزي وصل الآن الى 130 مليون دينار وهو في زيادة وانخفاض لوجود قضايا قابلة للاستئناف والطعن، كما أن عدد قضايا منع السفر ورفع المنع متحركة وتتراوح بين 80 إلى 100 قضية في العاصمة فقط يومياً و50 الى 70 في المنافذ، مشيرا الى وجود إدارة تنفيذ للأحكام في كل محافظة كسلطة مركزية ويتناوب على كل ادارة تنفيذ قاضيان لتسهيل عملية وإجراءات التنفيذ.
وذكر أن إدارة تنفيذ الأحكام المدنية تقبل ووفقاً لتقديرالقاضي وبعد التوفيق بين الدائن والمدين، وإذا وجد أن المدين قدرته غير كافية للسداد، وبعد إجراء تحقيق، يتم سداد المديونية بالتقسيط حسب قدرة المدين.
وقال: إن منع السفر لا يتم إلا بناء على طلب الدائن من خلال سداد الرسوم المطلوبة خشية من التهرب بالوفاء بالدين، مؤكداً بأنه ثبت بأن منع السفر أصبح إجراء فعالاً للسداد والالتزام، كاشفاً عن أن إدارة تنفيذ الأحكام وردت من خلال مكتبها في المطار خلال إجازة العيد الماضي فقط 156 ألف دينار، وهو ما يعني فعالية هذا الاجراء الذي سبقت فيه الكويت بوجود مكتب لتنفيذ الاحكام بالمطار دول العالم.
واكد الضبيبي ان ادارة تنفيذ الاحكام ومن خلال القضاة يطبقون روح القوانين وان هناك مرونة في التعامل مع بعض الحالات الانسانية من خلال السماح للحالات المرضية الممنوعة من السفر برفع المنع لمرة واحدة وان التعامل يتم من خلال نصوص قانونية محددة كقانون المرافعات الذي يحدد كيفية ومتى يسقط منع السفر ومتى يفعل المنع.
وقال المستشار علي الضبيبي ان معدل الاحكام غير المنفذة في ارتفاع وتراجع ولكن لا توجد احكام متراكمة غير ان بعض القضايا تودع في ادارة التنفيذ لعدم الاسترشاد على العناوين، حيث ان المطلوب هو ارشاد طالب التنفيذ بعنوان المدعي عليه او المطلوب تنفيذ الحكم ضده لعدم الاستدلال عليه وقد يتأخر التنفيذ لانه لابد ان يسبقه اعلان.
وتحدث الضبيبي عن مصطلح «الدائن النشط» والذي يبادر لارشاد ادارة التنفيذ على عنوان المدعى عليه بل يسبق ايضا غيره من خلال حجز المواعيد حتى يتم التنفيذ عليه واخذ مستحقاته من المدين قبل غيره حسب الاسبقية.
وعن افلاس المدين اوضح المستشار الضبيبي ان القانون واضح في هذا الشأن، والمفلس وفق القانون كشرط «لمحو الدين» يجب ان يكون المدين غير قادر ولا توجد أية اموال ظاهرة او حسابات او منقولات او املاك، اما غير المفلس فهو القادر والممتنع عن السداد.
ومن ناحية اخرى اكد الضبيبي سير اجراءات تعويض ذوي ضحايا حريق الجهراء بسلاسة حيث سلمت التعويضات بواقع 10 آلاف دينار عن كل ضحية دون النظر للجنسية وان 51 حالة صرفت تعويضاتها حتى الان بعد تسلم ادارة التنفيذ 470 الف دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر