وسط تصفيق حار من الرجال قابلته النساء بابتسامة صفراء ألمح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور عبدالله المعطاني إلى تخصيص جلسة من جلسات ملتقى العنف الأسري الذي انطلقت فعالياته أول من أمس ويختتم اليوم في جدة، لبحث العنف الأسري ضد "الرجال"الذي لم يقتصر على النساء والأطفال فقط، بل تعدى الأمر إلى أن يصل إلى الرجال.وكان ملتقى الحد من العنف الأسري الأول المقام بمقر الغرفة التجارية بجدة قد تابع فاعليته في يومه الثاني أمس بمناقشة 14 ورقة علمية وبحثا، وكشف الدكتور عبدالله المعطاني خلال ترؤسه للجلسة الأولى للملتقى أول من أمس أمام الملأ أنه تلقى اتصالا من أحد المعنفين أسريا تعرض لكسر في ذراعه. بعد أن تهجمت عليه زوجته ضرباً وركلاً طالبا الحماية من عنفها، حيث أخذت الهيئة الموضوع محمل الجد، الأمر الذي قابله تصفيق حار من الرجال وابتسامة خجولة من قبل النساء الذين ملؤوا مدرجات قاعة الشيخ إسماعيل أبو داوود. فيما دعت ناشطات وحقوقيات في مجال مناهضة العنف الأسري إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع في الحد من العنف والحفاظ على ترابط الأسرة السعودية.
وتمنت المدير العام للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ أن يخرج ملتقى العنف الأسري بفاعليات مهمة من شأنها مناهضة العنف بشكل قاطع وفوري، وأن يقام بشكل دوري وفي مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن العنف بصوره المتعددة بأي شكل منه سواء كان نفسياً أو جسدياً والذي أخطرها العنف الخفي الذي يمارس ضد البعض، وينتشر في معظم منازلنا سواء كان قليلا وكثيرا، ويمارس ضد النساء والرجال والأطفال، فهو إيذاء، ويجب أن يهتم جميع أفراد المجتمع بالعودة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقالت آل الشيخ "أعجبني كثيرا ما طرحه الدكتور محمد النجيمي من ضرورة سن قانون لزواج الصغيرات"، وأكدت أن "خادم الحرمين الشريفين طبق لغة الحوار بتفعيلة لمركز الحوار الوطني الذي يعني أن اختلاف الرأي ما هو إلا وسيلة للوصول إلى القرار السليم".
وتمنت إنشاء لجنة عليا تمنح لها جميع الصلاحيات، وتتمكن من تطبيق الحماية الاجتماعية، وتكون هيئة مستقلة لها وضعها الاجتماعي بميزانية منفصلة تتبع أي جهة من الوزارات المسؤولة.
وصرحت رئيس مجلس جمعية حماية الأسرة الدكتورة إنعام الربوعي أنها تنحت هي والفريق المشارك معها في جمعية حماية الأسرة عن الإشراف على دار الحماية بجدة لأسباب وصفتها بالقهرية، ووفق خطاب أرسل من أعضاء الجمعية إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وقالت "نظرا لعدم وجود نظام معروف لإدارة الدار، وعدم استطاعة الجمعية تنفيذ أي قرار يخص الحالة المعنفة، وشعور أعضاء الجمعية بالتهميش، وعدم تنفيذ أي توصية تخص الحالة المعنفة، وما يأتي في مصلحتها تراءى لنا أن الابتعاد أفضل من كوننا ندير الدار بلا حماية".
وقالت فاطمة الرفاعي عضو الجمعية إن هناك صعوبات تواجه الجمعية لا يدركها أعضاء لجنة الحماية, كما أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين أعضاء لجان الحماية الرجال، ووصفتهم بتنفيذ هيمنة ذكورية على عضوات الجمعية.
وطالبت الناشطة الحقوقية أمل خليفة بسن قانون يطبق في الحال والخروج بأفعال حقيقية وناجحة وقوانين رادعة خاصة للآباء وأولياء الفتيات، حيث باتت ظاهرة العنف الأسري حدثا يوميا بارزا، وكثرت الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والنساء من دون رادع.
فيما تمنت أخصائية اجتماعية في مركز الحماية لطفية الجفري أن يخرج ملتقى العنف ببحث أسس أسباب ارتفاع العنف، وأن يعرف كل فرد من الأسرة السعودية حقوقه وواجباته وما عليه، واستبعاد أي دواخل فكرية خاطئة على المجتمع كـ"كسر للبنت ضلع يطلع لها ألف" و"شاوروهم واعصوهم"، فالبنت إذا ربيت تربية صالحة ستكون أما صالحة، وتجتهد في إنشاء أسرة مترابطة.
وتمنت المدير العام للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ أن يخرج ملتقى العنف الأسري بفاعليات مهمة من شأنها مناهضة العنف بشكل قاطع وفوري، وأن يقام بشكل دوري وفي مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن العنف بصوره المتعددة بأي شكل منه سواء كان نفسياً أو جسدياً والذي أخطرها العنف الخفي الذي يمارس ضد البعض، وينتشر في معظم منازلنا سواء كان قليلا وكثيرا، ويمارس ضد النساء والرجال والأطفال، فهو إيذاء، ويجب أن يهتم جميع أفراد المجتمع بالعودة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقالت آل الشيخ "أعجبني كثيرا ما طرحه الدكتور محمد النجيمي من ضرورة سن قانون لزواج الصغيرات"، وأكدت أن "خادم الحرمين الشريفين طبق لغة الحوار بتفعيلة لمركز الحوار الوطني الذي يعني أن اختلاف الرأي ما هو إلا وسيلة للوصول إلى القرار السليم".
وتمنت إنشاء لجنة عليا تمنح لها جميع الصلاحيات، وتتمكن من تطبيق الحماية الاجتماعية، وتكون هيئة مستقلة لها وضعها الاجتماعي بميزانية منفصلة تتبع أي جهة من الوزارات المسؤولة.
وصرحت رئيس مجلس جمعية حماية الأسرة الدكتورة إنعام الربوعي أنها تنحت هي والفريق المشارك معها في جمعية حماية الأسرة عن الإشراف على دار الحماية بجدة لأسباب وصفتها بالقهرية، ووفق خطاب أرسل من أعضاء الجمعية إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وقالت "نظرا لعدم وجود نظام معروف لإدارة الدار، وعدم استطاعة الجمعية تنفيذ أي قرار يخص الحالة المعنفة، وشعور أعضاء الجمعية بالتهميش، وعدم تنفيذ أي توصية تخص الحالة المعنفة، وما يأتي في مصلحتها تراءى لنا أن الابتعاد أفضل من كوننا ندير الدار بلا حماية".
وقالت فاطمة الرفاعي عضو الجمعية إن هناك صعوبات تواجه الجمعية لا يدركها أعضاء لجنة الحماية, كما أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين أعضاء لجان الحماية الرجال، ووصفتهم بتنفيذ هيمنة ذكورية على عضوات الجمعية.
وطالبت الناشطة الحقوقية أمل خليفة بسن قانون يطبق في الحال والخروج بأفعال حقيقية وناجحة وقوانين رادعة خاصة للآباء وأولياء الفتيات، حيث باتت ظاهرة العنف الأسري حدثا يوميا بارزا، وكثرت الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والنساء من دون رادع.
فيما تمنت أخصائية اجتماعية في مركز الحماية لطفية الجفري أن يخرج ملتقى العنف ببحث أسس أسباب ارتفاع العنف، وأن يعرف كل فرد من الأسرة السعودية حقوقه وواجباته وما عليه، واستبعاد أي دواخل فكرية خاطئة على المجتمع كـ"كسر للبنت ضلع يطلع لها ألف" و"شاوروهم واعصوهم"، فالبنت إذا ربيت تربية صالحة ستكون أما صالحة، وتجتهد في إنشاء أسرة مترابطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر