| | ||||
وأضاف الأشعل في حديث مع الجزيرة أن فكرة عرض تقرير غولدستون مباشرة أمام مجلس الأمن الدولي كان وراءها دافع وطني أو إنساني وخوف من أن يضيع التقرير في السجالات القائمة حاليا في الساحة الفلسطينية. وكان الأشعل يعلق على الطلب الذي تقدمت به ليبيا من أجل مناقشات مغلقة لبحث إمكانية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من أجل مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية هذا العام. وجاء التحرك الليبي بعد أيام من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -بطلب من السلطة الفلسطينية- التصويت على مشروع قرار بإحالة القرير المذكور على مجلس الأمن، وهو الموقف الذي أثار ردود فعل منددة. وأوضح الأشعل أنه من شأن عرض التقرير -الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على القطاع- أمام مجلس الأمن الدولي أن يبقي الزخم قائما حوله، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تسمح بعقد الجلسة. وأضاف الأشعل أنه في حال انعقاد تلك الجلسة فمن المستبعد أن يصدر المجلس أي قرار أو بيان حول التقرير لأنه من الناحية الإجرائية كان ينبغي أن يحال التقرير من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة التي تستطيع بدورها أن تحيله إلى مجلس الأمن. وحسب الأكاديمي المصري فإنه إذا رفض مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول التقرير فهذا يفتح المجال أمام عقد جلسة طارئة للجمعية العامة مختلفة عن الجلسة العادية الحالية تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلم كما حدث في موضوع الجدار العازل. وذكر الأشعل أنه لو اعتمد التقرير من طرف مجلس حقوق الإنسان فإنه كان سيحال إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن من أجل النظر في التوصيتين الرئيسيتين الورادتين فيه وهما فرض عقوبات على إسرائيل وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية. من جهة أخرى شدد الأشعل على أن الأهمية القانونية تتمثل في كونه أصبح من الأدلة القاطعة التي يمكن الاستناد إليها أمام أي قضاء وطني أو دولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة. | ||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر