| | ||||||
قال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين إن وزارته بصدد رفع دعاوى قضائية في كافة المحافل الدولية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة إياه بالمسؤولية عن تأجيل التصويت يوم الجمعة الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون. وأشار الغصين في بيان صحفي إلى أن وزارة الداخلية سترفع هذه الدعاوى باسم عناصر الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية الذين استشهدوا في العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة بداية العام الجاري، والذين بلغوا أكثر من 250، حسب البيان. ومن جهته أعلن الناطق باسم قيادة الشرطة في غزة رفيق أبو هاني في مؤتمر صحفي أمس أنها تدرس بشكل جدي اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حال دخوله القطاع. وقال أبو هاني إن "سحب سلطة رام الله تبنيها لتقرير غولدستون هو خيانة جديدة لدماء الشهداء، وإن هذه الخطوة تغطية وتبرير لجرائم الاحتلال على القطاع". وأضاف أن "الشرطة فقدت المئات من خيرة عناصرها خلال الحرب"، و"قدمت عددا كبيرا من الدلائل التي ساهمت في إنجاح التقرير الذي حمل في مضمونه إدانة واضحة وفضحا لجرائم الاحتلال خلال الحرب".
وكان مجلس حقوق الإنسان أجل الجمعة مناقشة تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع، وقال مسؤولون إن التأجيل جاء بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد انهالت التنديدات والاتهامات على مسؤولي السلطة بسبب هذا التأجيل، وطالبت بعض الجهات الفلسطينية بإقالة عباس، ووصلت الاتهامات إلى الدائرة الضيقة في القيادة الفلسطينية، حيث قال قياديون فلسطينيون إن عباس هو المسؤول عن اتخاذ ذلك القرار. وطالب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث، داعيا إياه إلى العودة إلى رام الله وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر. كما أعلنت قيادات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومنظمة التحرير -اللتين يرأسهما عباس- رفضها طلب السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة التقرير. | ||||||
| المصدر: | الجزيرة+الألمانية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر