| | |||||
في رأي له بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور كتب عارف رفيق رئيس مؤسسة وزير الاستشارية التي تقدم توجيهات إستراتيجية حول القضايا الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أن مساعدة أفغانستان لتحمل مسؤولية نفسها -الأمر الذي يعتبر حاجة ملحة للدول الإقليمية والغربية- مهمة شاقة ستستغرق عدة عقود. لكن الأمر يزداد وضوحا أن تلك المهمة ليس بمقدور الغرب أن يقوم بها. فمن ناحية، جلبت قوة الاحتلال التي قادها الغرب في أفغانستان أفضل استقرار وتقدم إلى البلد منذ ثلاثة عقود. لكن وجود التحالف نفسه بقيادة أميركا على هذه الأرض وبين نهري إندوس وأوكسس في آسيا الوسطى يؤجج تمردا قوميا. فهو يبقي شعلة الإرهاب المجاوزة للقوميات مشتعلة ويعوق عودة اللاجئين الأفغان إلى قراهم. كما أن الوجود الأميركي يكبح تدفق أنابيب الطاقة الحيوية والأهم من ذلك صياغة سلام دائم. وقد أدى ذلك إلى زيادة التمرد الذي تقوده حركة طالبان وجعل خسائر الغرب في تزايد. وأشار الكاتب إلى معارضة أغلبية الأميركيين، وخاصة الديقراطيين، للحرب الأميركية في أفغانستان، وأنهم لا يرون صلة تذكر بين أفغانستان وأمنهم هم. وقال إن معارضة التدخل في أفغانستان تزايدت بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى وقد أوشكت عزيمة شركاء التحالف الأميركي على أن تخور. ومع ذلك فإن أي انسحاب غربي متهور من أفغانستان سيخلف وراءه فراغا كبيرا في الدولة. ومع ضرورة انسحاب القوات الأميركية والغربية فإنها لا تستطيع ذلك دون ملء الفراغ الذي ستتركه خاصة أن أفغانستان ستظل معتمدة على المعونة الدولية من أجل التنمية والأمن.  الحل إسلامي
والحساسية للوجود العسكري غير الإسلامي في وطنهم يمنح المتمردين الأفغان قضية مشتركة مع تنظيم القاعدة، الذي يهدد الأميركيين مباشرة في عقر دارهم وفي الخارج. بل إن أشد المتمردين الأفغان عنادا سيكونون متفتحين لحفظ السلام وبناء الأمة مع دول إسلامية ما دام سيتم إدراج فصائلهم في تسوية تقاسم السلطة في كابل. ويرى الكاتب أن على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنشئ مجموعة اتصال لأفغانستان تقودها إيران وباكستان والسعودية وتركيا، على أن تقود المجموعة تحالفا من دول إسلامية يضطلع بمصالحة سياسية وحفظ سلام وتنمية اقتصادية وبناء قدرة حكومية في أفغانستان. وتستطيع الدول الغنية مثل ماليزيا وقطر والإمارات العربية المتحدة تأمين المال المطلوب لذلك. ويمكن لأعضاء الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الصين وروسيا، أن تساهم أيضا بتبرعات وتقديم الخبرة. لكن يجب أن يكون الوجود العسكري محصورا في طاقم من الدول الإسلامية فقط. وبالنظر إلى إشكالية علاقات أفغانستان مع جيرانها، ينبغي أن تكون قوات حفظ السلام من دول إسلامية غير مجاورة، بما في ذلك بنغلاديش ومصر وإندونيسيا والأردن وتركيا. فكثير من تلك الدول لديها خبرة قيمة تقدمها. إن وجود بعثة بقيادة إسلامية في أفغانستان سيمنح قوى أوسطية مثل مصر وتركيا فرصة لتجديد نشاط أدوار القيادة الإقليمية التي كانت تتمتع بها في الماضي. كما أنها ستمنح المنافسين الإقليميين إيران والسعودية منبرا لإيجاد حل بناء لمشكلة وثيقة الصلة بمخاوفهما ومصالحهما الأمنية. كذلك ينبغي على عدد من المنظمات الدولية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يستمروا في إعادة بناء اقتصاد أفغانستان. وبرعاية الجيش الباكستاني والأسرة السعودية الحاكمة يمكن تقديم هذه الخطة لقائد حركة طالبان الأفغانية الملا محمد عمر. ومن خلال متحدثه الرسمي أبدى الملا عمر استعداده للتباحث مع حكومة كابل، لكن فقط ضمن إطار انسحاب التحالف بقيادة أميركا. ويمكن أن يُدرج مندوبوه وأولئك من القادة العسكريين الإقليميين الآخرين مع جمع كبير من القادة السياسيين والدينيين والقبليين الأفغان في مجلس موسع ينعقد في كابل أو عاصمة إسلامية أخرى لإنشاء حكومة ائتلافية انتقالية وسط انسحاب غربي مرحلي. وفي أثناء ذلك يجب على الولايات المتحدة، بالتفاهم مع باكستان، مواصلة اجتثاث الوجود الجهادي الأجنبي على طول الحدود مع أفغانستان. وأخيرا سيتلقى تنظيم القاعدة ضربة قاصمة عندما تكون الدول الإسلامية على مستوى التحدي وتأتي بالاستقرار لأفغانستان. | |||||
| المصدر: | كريستيان ساينس مونيتور |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر