| | ||||||||
اتسعت دائرة الاتهامات التي طالت السلطة الفلسطينية بسبب دورها في تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان. ووصل الشقاق الدائرة الضيقة في القيادة الفلسطينية، فبينما أقر قياديون فلسطينيون بمسؤولية السلطة عن التأجيل، اتهم آخرون الرئيس محمود عباس نفسه بالمسؤولية عن اتخاذ ذلك القرار. فقد حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث التقرير، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل. وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة من القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار. ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها. وردا على ذلك، قال صائب عريقات في اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم حول وجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.  وأضاف أنه "إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها" مشيرا إلى ما قال إنه "حملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها".
وفي غمرة تباينات مواقف رموز السلطة من الرئيس عباس، قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر في تصريحات للجزيرة إن الفلسطينيين بحاجة لمعرفة ما حصل بالضبط، وكيفية تصويب الخطأ الذي وقع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية باتت مرتهنة للاحتلال والضغوط الأميركية، وطالب بأن يكون التحقيق في طلب السلطة تأجيل بحث تقرير غولدستون مستقلا. وبعد أن اتهم السلطة الفلسطينية بالارتهان للاحتلال والضغوط الأميركية، قال العكر "يجب أن نسأل أنفسنا: هل أصبحت السلطة عبئا على النضال الوطني الفلسطيني؟". من جانبه قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان أسامة حمدان إن "محمود عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء" (أي تأجيل التصويت على تقرير غولدستون). وطالب حمدان في حوار مع الجزيرة من دمشق محمود عباس "بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة" واعتبر ما حدث والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق "سذاجة واستخفافا بالعقل الفلسطيني وتفريطا في الدم الفلسطيني، وهو كمن قتل القتيل وسار في جنازته". وأشار إلى أن عباس لم يحاول حتى الآن تصويب الموقف.
من جهة أخرى، اتسعت دائرة الاتهام حول السلطة ورئيسها، وجاوزت الاتهامات مسؤولية الرئيس إلى "خيانة" السلطة لقضية شعبها، وجاء هذا الاتهام من دوائر دولية هذه المرة. فقد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني، هي من أنقذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة من خلال طلبها تأجيل التصويت على تقرير غولدستون. وأعرب فولك عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها. واعتبر أن موقف حكومة عباس من تقرير غولدستون مخيب للآمال. جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن إنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك عملية سلام يمكن وأدها". وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة بالضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر