| | ||||||
اتفقت أطراف النزاع حول الحكم في مدغشقر على تشكيل حكومة انتقالية وتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي وقعته في أغسطس/آب الماضي ويعطي قادة الأحزاب الثلاثة المتصارعة ثلاثة مناصب رئيسية مع بقاء أندريه راجولينا رئيسا للبلاد. وحسب مصادر مشاركة في المحادثات، التي جرت أمس الثلاثاء، فإن منصب نائب الرئيس سيتولاه إيمانويل راكوتوفاهيني، في حين سيكون يوجين مانغالازا رئيسا للوزراء. وقد جرت هذه المحادثات في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر برعاية مجموعة الاتصال الدولية لحل أزمة مدغشقر والتي تضم ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرنكفونية. وحسب ما ينص عليه اتفاق تقاسم السلطة –الذي وقع بمدينة مابوتو بموزمبيق- فإنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية عام 2010، اشترط خصوم راجولينا ألا يشارك فيها.
وكان الاتحاد الأفريقي دعا أمس الأطراف المتنازعة في مدغشقر إلى استئناف المفاوضات وتشكيل حكومة توافقية تنهي أشهرا من عدم الاستقرار في البلاد. وقال رئيس المفوضية الأفريقية جان بينغ إنه يتعين على الفاعلين السياسيين في البلاد الالتزام ببنود اتفاق تقاسم السلطة من أجل إعادة النظام الدستوري للبلاد. وتعيش مدغشقر اضطرابات سياسية منذ أن قاد راجولينا (35 عاما) في وقت سابق من العام الجاري حملة احتجاجات في الشوارع تخللتها أحداث عنف، وانتهت بانقلاب دعمه الجيش وهو الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع مارك رافالومانانا. وبعد هذا الانقلاب علقت الدول المانحة الرئيسية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت تستفيد منها مدغشقر، واتهمت دول غربية راجولينا بالسخرية من بنود الاتفاق عندما شكل الشهر الماضي حكومة تضمنت حلفاء سابقين لخصومه السياسيين، غير أنه أبلغ المجتمع الدولي يوم الأحد الماضي بأنه سيختار رئيس وزراء جديدا إذا أفرجت الدول المانحة عن أموال المساعدات المجمدة. | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر