تجمع دولي يدعو لتعزيز لمواجهة الكوارث النووية والاحتباس الحراري

الرياض: تركي الصهيل
أوصت الندوة الدولية لمواجهة الكوارث، التي اختتمت أعمالها في السعودية أمس، بتوصية تطالب بتعزيز القدرات المحلية للدول لمواجهة الكوارث المحتملة جراء أسلحة الدمار الشامل. وتعكس التوصية التي تبنتها السعودية و36 دولة أخرى مخاوف واسعة من انتشار رقعة الأسلحة النووية في المنطقة، في ظل امتلاك إسرائيل أسلحة نووية والمخاوف الدولية من طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وتأتي التوصية رغم القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي أخيرا بالسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وجاء في التوصية التي صدرت في ختام اجتماعات خبراء كوارث دوليين في الرياض أمس، أنه «في ظل التنامي والاستخدام المستمر للمواد الخطرة بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على استخدام أسلحة الدمار الشامل، فإن المشاركين بالندوة يوصون بتعزيز القدرات المحلية للدول من حيث زيادة الإمكانات البشرية والآلية ورفع مستوى التدريب لمواجهة هذا النوع من الكوارث».

وحلت مشكلة الاحتباس الحراري، كجزء من اهتمامات الندوة الدولية لإدارة الكوارث، حيث اتضح من خلال الأبحاث المقدمة تزايد الأخطار الناجمة عن هذه الظاهرة، وتصاعدها المستمر.

وخلص المجتمعون إلى أن تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري تتطلب اهتمام الدول بالانضمام إلى جانب قرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية وتنفيذها لمواجهة، كوارث هذه الظاهرة، والتغير المُناخي من أجل مستقبل أكثر أمانا.

وشددت الدول الـ36 المشاركة في الاجتماعات التي انعقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على أهمية مراجعة الخطط المستقبلية المتعلقة بإدارة الكوارث من وقت لآخر لتحديث المعلومات بالتنسيق الفاعل لمواكبة المستجدات ورفع مستوى مراكز العمليات في كل دولة، بما يكفل تضافر الجهود والتكامل بين كافة الدول لمواجهتها.

وأكدت الندوة الدولية، التي كان للرياض قصب السبق في احتضان نسختها الأولى، على إجراء تمارين وخطط فرضية لمواجهة الكوارث من خلال الشراكة والتواصل بين البلدان والمنظمات الدولية.

وفي الوقت الذي كانت الاجتماعات الخاصة بالندوة الدولية لإدارة الكوارث، تعقد أعمالها، كان زلزال يضرب إندونيسيا، مخلفا ظاهرة المد البحري المعروفة بـ«تسونامي»، والتي اعتبرها المختصون من «أعنف الكوارث القدرية» التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.

وأوصى المجتمعون أمس، بالاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لهذه الظاهرة من ناحية كيفية مواجهتها وإدارتها وإجراء المزيد من الدراسات الكفيلة بالحد من آثارها.

وتوقفت الندوة الدولية لإدارة الكوارث، عند مشكلة الكوارث النفطية والتي عانت منها دول خليجية في أعقاب غزو العراق للكويت في عام 1990، وما تخلفه من مخاطر وأضرار جسيمة على الإنسان والبيئة. وأوصت الندوة بتشجيع الدراسات والبحوث في هذا الجانب ووضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة لمواجهتها.

وأكد الخبراء الدوليون أهمية تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الغابات، لحمايتها من حوادث الحريق التي تتعرض لها، بما في ذلك إنشاء شبكة طرق لتغطي جميع المساحات ما أمكن من أجل سرعة وصول فرق المكافحة في حالات الطوارئ، وتفعيل التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الكوارث.

وأكدت الندوة الدولية لإدارة الكوارث، على أهمية الإنذار المبكر كأداة فعالة لإنقاذ الأرواح والممتلكات في حالات الكوارث والطوارئ واعتباره عنصرا أساسيا في الحد من مخاطر الكوارث والاهتمام برفع قدرات نظم الإنذار المبكر.

وأوصت بـ«وضع آلية واضحة لمواجهة حالات الكوارث، يحدد فيها كيفية مشاركة المنظمات الدولية والسلطات المحلية والمؤسسات في تنفيذ عمليات مواجهة حالات الطوارئ مع التأكيد على دمج إدارة الكوارث ضمن التخطيط الدائم للتنمية المستدامة».

وجاء من ضمن التوصيات «استمرار إجراء دراسات مستفيضة لتحسين عمليات الرصد الزلزالي باستخدام نماذج سرعات ملائمة للموجات الزلزالية وبرامج تقنية حديثة لتحديد المواقع الزلزالية بدقة عالية ورصد النشاطات بالقرب من الصدوع العادية حتى يمكن الحصول على مواقع جديرة بالثقة وآمنة زلزاليا ومدعومة بأعماق صحيحة وحلول دقيقة لآلية البؤرة، والذي بدوره سيعمل على توضيح زلزالية المناطق وعلاقتها بالعمليات الحركية الاتساعية».

وشددت الندوة الدولية لإدارة الكوارث، على أهمية تعزيز الجانب الأمني في حال وقوع الكوارث لتلافي ما قد يصاحب الكارثة من أعمال تخريبية أو غيرها.