مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس
لا عزاء للبدون في اللجنة التشريعية التي رفضت في اجتماعها امس كل الاقتراحات المتعلقة بتجنيسهم ومنحهم جوازات سفر باعتبار أن الأمر سيادي، فيما أقرت ثمانية اقتراحات لمنحهم الحقوق الاجتماعية والمدنية، ووافقت بالاجماع على الاقتراحات المقدمة بتعديل القوانين الخاصة بتنظيم القضاء.وفيما دبت الحركة «التشريعية» على نحو لافت في مجلس الأمة أمس عبر تقديم اقتراحات بقوانين تحارب الفساد الاداري في أجهزة الدولة تقدم النائب مرزوق الغانم وأربعة من النواب بمشروع قانون في شأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين، يحظر على أي من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة قبول أو تسلم أي معاملات تقدم عن غير طريق أصحابها، وطالب الحكومة بدعم القانون والتوقف عن سياسة «خشمك إذنك».
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بتعديل نظام القضاء، مشيرا إلى أنها وافقت على الاقتراحات المقدمة بالاجماع بعد الاطلاع على رأي الحكومة حولها.
ولفت الحريتي إلى أن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها هي جعل السلطة القضائية مستقلة ماليا واداريا وأن تكون لها أمانة عامة وأمناء مساعدون وأمين عام للشؤون الادارية والمالية.
وزاد أنه تم كذلك رفع سن انهاء الخدمة للقضاة الكويتيين وغير الكويتيين من 70 إلى 75 عاما.
وحول رأي البعض بوجود شبهة في شأن قوانين القضاء، قال الحريتي ان لدى اللجنة خبرة ومستشارين قانونيين ودستوريين «ونحن نحترم جميع الآراء لكننا أكدنا بتعديلنا هذا على استقلالية سلطة القضاء».
وبين الحريتي أن اللجنة نظرت 3 اقتراحات في شأن اعادة تشكيل المحكمة الدستورية، لكن الحكومة طلبت التأجيل للدراسة ولأخذ الرأي بذلك من مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن اللجنة درست 8 اقتراحات بشأن حقوق البدون المدنية والاجتماعية ووافقت عليها جميعها فيما تحفظت على منح البدون جوازات سفر نظرا لأنه أمر سيادي ويخضع تقديره إلى الحكومة.
ولفت إلى أن قانون تنظيم القضاء سيرفع إلى المجلس فيما سترفع القوانين المتعلقة بالبدون إلى الجهات المختصة.
وأكد أن اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراحات المتعلقة بتجنيس البدون لأنه من الأمور السيادية.
ويذكر أنه كان أمام اللجنة اقتراحان أولهما يتعلق بتجنيس أبناء الشهداء ووافق عليه النائب الدكتور وليد الطبطبائي، والآخر يتعلق بتجنيس حملة احصاء 65 ومن شارك في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
وصوت من أعضاء اللجنة الحاضرين ضد التجنيس ومنح جواز السفر النواب الحريتي و الدكتورة معصومة المبارك وفيصل الدويسان وخالد الطاحوس، فيما غاب عن الاجتماع النائبان محمد هايف وسالم نملان العازمي.
وفي مذكرة مقدمة إلى اللجنة من نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد أعلن تحفظ مجلس الوزراء على اقتراح انشاء ميزانية مستقلة أو ملحقة للقضاء والنيابة العامة مستقلة عن ميزانية وزارة العدل، من منطلق حرص المجلس على الحفاظ على هيبة القضاء وكرامته وتقديرا منه لسمو الرسالة التي يضطلع بها في نشر العدالة في البلاد وتثبيت دعائم سيادة القانون فيها، حيث رأى النأي بالقضاء ومجلسه الأعلى عن تولي الشؤون المالية والمحاسبية.
وبين النائب مرزوق الغانم أن الاقتراح بقانون الذي قدمه مع مجموعة من النواب ويمنح الامانة العامة لمجلس الامة الاختصاص بتلقي معاملات النواب هو مشروع حكومي في الأصل كان في أدراج السلطة التنفيذية لكنها أرجأته خشية من ردة الفعل النيابية ازاء تطبيق القانون.
وقال الغانم لـ «الراي»: نحن نطالب الحكومة دعم القانون والتوقف عن سياسة «خشمك اذنك» التي تقوم على أسس خاصة، حيث تمرر المعاملات لبعض النواب ولا «تمشي» معاملات آخرين.
وعن الأولويات النيابية - الحكومية وما أثير حولها قال الغانم ان المجلس اختار أعضاء لجنة الاولويات وعلينا أن نلتزم بما يقدمونه، فهؤلاء النواب لديهم الخبرة والقدرة على وضع الأولويات.
وأعلن الغانم أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لاعداد تقرير بخصوص الوضع الرياضي، لاسيما وأن المجلس كلفها متابعة الملف الرياضي، خصوصا بعد الاشكالية التي حدثت بخصوص تطبيق القوانين الرياضية الصادرة من مجلس الامة.
وكان الغانم اقترح والنواب الدكتورة اسيل العوضي وعلي الراشد والدكتورة سلوى الجسار وعبدالله الرومي، مشروع قانون بشأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين، يحظر على اي من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة قبول او تسلم اي معاملات تتعلق بأي من هذه الجهات تقدم عن غير طريق اصحابها او المخول قانونا جهة او اشخاصا التعامل في شأنها.
كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار اليها في الفقرة السابقة تلقي مثل هذه المعاملات بغير الطريق المحدد بالقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنظيما بهذه المصالح الحكومية.
ونص الاقتراح على أن تختص الامانة العامة بمجلس الامة بتلقي طلبات ومعاملات اعضاء المجلس الموجهة إلى كل من الجهات المشار اليها في المادة السابقة ومتابعتها واخطار العضو بما تنتهي اليه اجراءات المعاملة.
وأكد النائب علي الراشد أن لديه النية للترشح لمنصب أمين سر مجلس الأمة، لافتا إلى أن الأمر في طور المناقشات مع النواب.
وقال الراشد لـ «الراي»: بدأت المشاورات خصوصا وأنني توليت هذا المنصب في وقت سابق وسيتضح الأمر بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، ومتمنيا أن تتعاون السلطتان في دور الانعقاد المقبل بشكل كبير «حتى نصل إلى مستوى طموح المواطنين ونحرك عجلة التنمية بالشكل السليم».
ودبت الحركة «التشريعية» على نحو لافت في مجلس الأمة أمس مع بدء الخطوات النيابية الجادة لتفعيل الجانب الدستوري عبر تقديم اقتراحات بقوانين تحارب الفساد الاداري في أجهزة الدولة وأخرى لرصد التجاوزات المالية في القطاع النفطي.
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» عن تحرك تقوده النائبة الدكتورة رولا دشتي لجمع التواقيع النيابية اللازمة لتقديم اقتراح بقانون يقضي بتعزيز مبدأ الشفافية في العمل الاداري ومحاربة الفساد في الوزارات والادارات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح لقي تجاوبا جيدا لاقرار هذا القانون الذي يهدف إلى ايجاد الضوابط اللازمة للحد من الفساد والتجاوزات القانونية في الادارات الحكومية، فضلا عن دوره في تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الاداري عبر لوائح اجرائية واضحة.
وذكرت المصادر أن القانون الذي سيدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال المجلس في دورته الجديدة سيضع المواد اللازمة التي من شأنها معاقبة المتجاوزين على القوانين الادارية واللوائح والضوابط المعمول بها.
من جانب آخر، بدأ النائب صالح الملا اجراء الاتصالات اللازمة لدعم فكرته التي سيطرحها في افتتاح دور الانعقاد المقبل في شأن تشكيل لجنة برلمانية هدفها رصد التجاوزات في القطاع النفطي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الفكرة لقيت تجاوبا وترحيبا نيابيين على اعتبار أن اللجنة ستسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي المهم انسجاما مع التوجهات النيابية لمواجهة التجاوزات النفطية بعد اثارتها من قبل أكثر من طرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر