السودان يتجه إلى الشرخ السياسي على ما يبدو من المشهد الحالي أكثر من أي فترة ماضية مع تهديد الأحزاب الكبرى بمقاطعة الإنتخابات.
جوبا: هددت احزاب سياسية سودانية كبرى الاربعاء بمقاطعة اول انتخابات ستشهدها البلاد منذ اكثر من عشرين عاما اذا لم ينفذ الرئيس عمر البشير سلسلة اصلاحات ويضع حدا للنزاع في اقليم دارفور.
ودعا ممثلو عشرين حزبا الى "تعديل كل القوانين المرتبطة بالحريات والتحول الديموقراطي" في السودان بما ينسجم مع الدستور الانتقالي.
وبعد 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون يشاركون اليوم في حكومة وحدة وطنية) وحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير العام 2005، اتفاق سلام شامل اقر دستورا انتقاليا.
وتعتبر هذه الاحزاب ان هذا الدستور يتعارض مع قوانين لا تزال مطبقة وتتصل خصوصا باحترام الحريات الفردية اضافة الى سلطة اجهزة الاستخبارات.
واكد ممثلو الاحزاب ان "تعديل هذه القوانين ينبغي ان يتم قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ويشكل شرطا لمشاركة كل الاحزاب السياسية" في الانتخابات العامة، تشريعية ورئاسية ومحلية، المقررة في نيسان/ابريل 2010، وهي الاولى منذ العام 1986.
كذلك، طالب "اعلان جوبا حول الحوار والتفاهم الوطني" الذي وقعته الاحزاب باتفاق حول نتائج الاستفتاء المشكوك فيها والذي سيمهد لتحديد الدوائر الانتخابية، وبانهاء النزاع في دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقال باغان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لوكالة فرانس برس "انه انتصار للسودان. للمرة الاولى في تاريخنا توصلنا الى تفاهم".
وجاء كلامه اثر المؤتمر الذي ضم في جوبا بجنوب السودان رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي الذي يتراس حزب الامة والمعارض الاسلامي حسن الترابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر