قررت محكمة تركية اللجوء الى القوة لاستدعاء نائبين بعدما رفضا الحضور طوعا امامها. وكانت دعوى قضائية رفعت ضد النائبين بتهمة الترويج للحزب العمال الكردستاني.
انقرة: اصدرت محكمة تركية قرارا باستدعاء نائبين في البرلمان التركي بالقوة بعدما رفضا الحضور طوعا امام المحكمة للادلاء باقوالهما بشأن اتهامات بالترويج الاعلامي للحزب العمال الكردستاني المحظور.
وجاء قرار المحكمة بعد طلب الادعاء العام استدعاء النائبين عن حزب المجتمع الديمقراطي (الحزب الكردي الوحيد في البرلمان) صلاح الدين ديمرتاش وامينة اينه لاداء شهاداتمها في القضية المرفوعة عليهما من مكتب الادعاء لنشر افكار ومبادئ حزب العمال الكردستاني المناوئ لانقرة.
واعتبرت محكمة الجنايات العليا في انقرة عدم حضور النائبين وهيئة دفاعهما جلسة اليوم "تحديا وتجاهلا لسلطة القضاء" فاصدرت قرارا باستدعاء المذكورين الى المحاكمة "حتى لو تطلب ذلك تدخل الشرطة لجلبهما الى الجلسة" كما جاء في نص القرار الذي نشر في وسائل الاعلام.
واجلت الجلسة حتى اواخر ديسمبر المقبل للنظر في الادلة المرفقة ضمن القضية وسط توقعات ان تعمد الى اصدار حكمها النهائي في هذه الجلسة المرتقبة.
وتاتي هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى رفعت على النائبين امام عدد من المحاكم التركية بعد وكذلك على عدد اخر من اعضاء الحزب الكردي بتهمة التعاطف مع الانفصاليين الاكراد الذي يقاتلون الدولة منذ ربع قرن من اجل كيان قومي مستقل للاكراد بجنوبي تركيا.
وبرغم ان الدستور يمنح نواب البرلمان حق الحصانة القضائية فان المحاكم التركية تعلل بان استدعاء النائب امام المحكمة للادلاء بشهادته حتى ولو كان تحت الحصانة لا تعتبر اسقاطا لهذا الحق وانما امتثالا لسلطة القضاء المهمينة.
ومن المتوقع ان يرفض النائبان ديمرتاش واينه الادلاء بشهادتهما في القضية المنظورة حتى ولو جلبا بالقوة الى المحكمة "متمسكين بحقهما الدستوري ولاعتبارهما ان القضية سياسية تستهدف النيل منهما عبر وسائل قانونية".
وكان رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين قد رفض في وقت سابق السماح لاي سلطة باقتياد أي نائب من داخل اروقة البرلمان حتى لو كان الامر وفقا لمذكرة قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر