أيدت المحكمة العليا حكم قاضي المحكمة الجزائية محمد أمين في قضية «المفحط» فيصل العتيبي المعروف بـ «أبو كاب»، قاضية في الوقت ذاته بعدم شموله العفو وعدم تخفيف الحكم الصادر بحقه، والمتضمن السجن 20 عاماً وثلاثة آلاف جلدة ومنعه من السفر وسحب رخصة القيادة، فيما قضت عليه في الحق الخاص أن يدفع الدية فقط.وتعود تفاصيل قضيته التي شغلت الرأي العام أكثر من ثلاثة أعوام، إلى منتصف شوال من عام 1426، عندما اصطدم المحكوم بسيارته خلال ممارسة التفحيط في شمال محافظة جدة، متسبباً في مقتل ثلاثة أشخاص. وكان «أبو كاب» قدم التماساً إلى المقام السامي يطلب فيه تخفيض الحكم، فأحيل إلى المحكمة العليا التي بدورها أيدت حكم محكمة جدة.
ويعد التماس «أبو كاب» الثاني منذ صدور الحكم عليه، إذ كان قاضي محكمة جدة الجزائية قضى بصرف النظر عن الدعوى التي تقدم بها المفحط فيصل «أبو كاب» للالتماس في الحكم الذي صدر في حقه سابقاً.
وتضمن التماسا المحكوم اللذان قدمهما وفق نظام المرافعات الشرعية، وجود تناقض في بعض الأدلة التي استند عليها القاضي عند حكمه عليه، إضافة إلى أن الحكم لم يكن كما طالب به المدعي العام.
يشــــار إلى أن قضــية «أبو كاب» شهدت منذ بدايتها نحو 17 جلسة، انتهت بحكم قاضي محكمة جدة بقتله تعزيراً، ومن ثم نقض من قبل هيئة التمييز ليعاد مرة ثانية، ثم تعيده هيئة التمييز إلى محكمة جدة الجزائية التي أصدرت حكمها الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر