ويمثل ميناء كيسمايو موردا مربحا من الضرائب ومصادر دخل أخرى للمقاتلين الذين يحاربون أيضا الحكومة الهشة.
وتدهورت العلاقات بين حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي -اللذين كانا حليفين يوما ما- الأسبوع الماضي بعد أن شكلت حركة الشباب مجلسها المحلي الخاص لإدارة كيسمايو مستبعدة أعضاء من الحزب الإسلامي وحتى ذلك الحين كانت الجماعتان تسيطران على الميناء في ائتلاف غير مستقر. وقال زعيم في الحزب الإسلامي يوم الخميس الماضي إنه لن يعترف بالإدارة الجديدة، وهرع الجانبان للقيام بتعزيزات استعدادا للمواجهة المسلحة. وأضاف "أعادت هذه الجماعة كل الممارسات الخبيثة التي حظرناها مثل القتل والنهب والمخدرات والنساء غير المحجبات بدلا من محاربة الكفرة.. لقد جاؤوا ليدمروا سلطتنا الإسلامية".
ووجه يعقوب حديثه السكان المحليين قائلا "عليهم أن يتوقفوا عن التردد، ويجب أن يتبعونا وينضموا لصفوف الجهاد وإلا فلينضموا إلى الحزب الإسلامي وسوف نحاربهم جميعا". تدريب أوروبي وتصاعدت نذر المواجهة المسلحة بين الحزب والحركة بعد إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اتفاق وزراء دفاع دول الاتحاد الثلاثاء على دعم خطة لإنشاء مهام لتدريب قوات الأمن الصومالية خارج الدولة التي تمزقها الحرب. وصرح سولانا للصحفيين على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في غوتنبيرغ أن الاقتراح يتصور تدريب الشرطة وأفراد الأمن الآخرين في جيبوتي حيث تقوم فرنسا بمهمة مماثلة وربما يتم التدريب في أوغندا. وقال سولانا "إنها فكرة تستحق الأخذ بها لكن لا يزال علينا أن ندخل عليها بعض التحسينات"، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الفكرة في قمة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا تم استكمالها بحلول هذا الموعد. وأكد سولانا على الحاجة إلى مساهمة المجتمع الدولي ككل في إعادة الاستقرار إلى الصومال. وقال لا يمكننا أن نحل هذه المشكلة وحدنا والاتحاد الأوروبي ضالع في الأمر بالفعل وعلى دول أخرى في المجتمع الدولي والولايات المتحدة أن تشارك أيضا. وقال وزير الدفاع الألماني فرانتس يوزيف يونج إن القوات الألمانية وبعضها يتمركز بالفعل في جيبوتي يمكنها أن تشارك في التدريب. ووصف وزير الدفاع البلجيكي بيتر دي كريم الخطة بأنها "اقتراح مثير للاهتمام"، لكنه قال إن بعض الدول ستجد من الصعب عليها الالتزام بتقديم الموارد. وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الهدف من الدعم الدولي لقطاع الأمن في الصومال هو إنشاء قوة شرطة مكونة من عشرة آلاف شخص وقوة أمنية من خمسة آلاف آخرين. وكان المانحون الدوليون تعهدوا في اجتماع في بروكسل في أبريل/نيسان الماضي بتقديم مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الصومال على تطوير قواته الأمنية ومكافحة القرصنة وإعادة الأمن والنظام بعد أكثر من 20 عاما من الفوضى | ||||||
| المصدر: | رويترز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر