| | ||||||
صعدت الدول الغربية الكبرى ضغوطها على إيران حيث توعدها رؤساء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بعقوبات جديدة واعتبروا أن إعلانها بناء منشأة نووية جديدة يشكل تحديا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن لإيران الحق في الحصول على تقنية نووية سلمية لكنه اعتبر أن حجم منشآتها لا يوحي بذلك، مضيفا أن المنشأة النووية الجديدة تؤكد عدم رغبة طهران في الالتزام بالقواعد الدولية، ولا تنسجم مع برنامج نووي سلمي. وكان أوباما يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، اليوم الجمعة على هامش القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين بمدينة بيتسبرغ الأميركية. وقال الرئيس الأميركي إن هذه ليست المرة الأولى التي تخفي فيها إيران معلومات عن برنامجها النووي، وإن عليها أن تتحرك فورا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجتمع الدولي ما زال ملتزما بالحوار مع إيران من خلال مجموعة 5 + 1 التي تضم الدول الدائمة بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا. اتهام بالخداع أما ساركوزي فقال إنه لن يُسمح للقادة الإيرانيين بالاستفادة من الوقت، واعتبر أن إيران تأخذ المجتمع الدولي في مسار خطير، مذكراً بجميع العروض التي قدمها لها الغرب لحل المسألة النووية من دون نجاح. وفي حديثه عن المنشأة النووية الإيرانية الجديدة، قال ساركوزي إن ما كشف اليوم هو استثنائي، وقد جرى بناء المنشأة منذ سنوات بعيداً عن نظر المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. روسيا والصين وبدورها حثت الصين إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق بشأن موقعها النووي الجديد، لكنها أكدت عبر المتحدث باسم خارجيتها أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها من خلال المفاوضات. وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي في بيتسبرغ قوله إن حجم المنشأة النووية الإيرانية الجديدة مناسب للاستخدام العسكري، وإنها يمكنها العمل بعد أشهر قليلة. وقال المسؤول إن نشاط المنشأة التي لا تزال قيد البناء يسير في إطار معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنه تم إبلاغ المدير المنتهية ولايته للوكالة محمد البرادعي بوجود هذه المنشأة. وبدورها نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بناء المنشأة جاء للحفاظ على حق بلاده في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي وقت لاحق كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكثر وضوحا حيث أكد خلال مقابلة مع مجلة تايم الأميركية أن بلاده ليست ملزمة بإبلاغ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن كل محطة تخصيب يورانيوم تمتلكها. وقد طالبت الوكالة السلطات الإيرانية بتوفير معلومات عن المنشأة الجديدة والسماح لها بتفتيشها، علما بأن موقع التخصيب الوحيد الذي كان معروفا ضمن البرنامج النووي الإيراني هو منشأة نطنز التي تخضع بالفعل لرقابة من قبل مفتشي الوكالة. | ||||||
| المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر