محمد حميدة من القاهرة: أعلنت حركة كفاية المصرية حملة تحت شعار "حركة كفاية.. مقاطعة الانتخابات " تدعو الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. ودعت الحركة "جميع القوى الوطنية والمواطنين" الى عدم المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح او التصويت، بدعوى ان "تزوير الانتخابات من قبل الحزب الوطني الحاكم مؤكد في ظل عدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات بموجب تعديل المادة 88 من الدستور"، على حد تعبير الحركة.
تأتي هذه الدعوة في وقت بدأ فيه الحزب الوطني من جهته حملة " للدفاع عن الحزب وتجميل صورته والرد على المعارضة استعدادا للانتخابات المقبلة".
وبدأت ملامح هذه المواجهة مبكرا على الانترنت قبيل عقد الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2010 وانتخابات الرئاسة عام 2011 . وبالنسبة لحركة كفاية اشارت البيانات الصادرة عن الحملة ان الأعضاء المؤسسين للحركة ومنسقيها في المحافظات اجتمعوا اخيرا واتفقوا على مقاطعة الانتخابات وإطلاق حملة تحمل هذا الاسم للتشكيك في نزاهة الانتخابات والقلق من التزوير في ظل غياب الإشراف القضائي والرقابة الدولية.
لكن لا يبدو على الأقل في الوقت الحالي ان ثمة تجاوب من القوى المعارضة في الشارع المصري مع دعوة كفاية وهو ما يهدد بإحباط دعوتها مبكرا . فواقع الحال في شارع المعارضة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى اتجاه مقاطعة الانتخابات المقبلة . فبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أقوى فصيل معارض في الشارع المصري والتي استحوذت على ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005، من غير المفترض على الإطلاق ان تستجيب للمقاطعة ، بالنظر الى اتجاه الجماعة مع أحزاب وقوى وأحزاب سياسية أخرى الى تشكيل جبهة قومية لخوض الانتخابات.
الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة الإخوانية في البرلمان والمتحدث بالإعلامي باسمها في تصريحاته أكد خوض الجماعة الانتخابات، مشيرا الى عدم جدوى المقاطعة في حالة عدم انضمام باقي القوى السياسية.
إلا ان الجماعة التي تتعرض لضربات امنية متلاحقة استهدفت ابرز قادتها في الفترة الاخيرة لم تحدد بعد عدد مرشحيها المقرر ان يخوضوا الانتخابات، كما انها لم تتمكن بعد من انتخابات مجلس شورى الجماعة لاسباب يرجعها خبراء الى توالي الضربات الامنية المتلاحقة.
لكن موقف حزب الغد من خوض الانتخابات من عدمه لم يتحدد بعد وان كان مطلب الحزب يتلخص فى الوقت الحالي في المطالبة برقابة دولية او أممية على الانتخابات لضمان سير العملية بنزاهة وعدم حدوث مخالفات كما وضح على لسان مؤسس الحزب أيمن نور. ويبدو ان موقف الحزب سيتحدد بعد إعلان موقف الجهات المعنية موقفها من مطلبه.
وبالنسبة لموقف حزب الكرامة تحت التأسيس فمن المقرر ان يحسم بحسب -وكيل مؤسسيه حمدين صباحي - نهاية العام الحالي، وان كان مبدئيا الحزب مع عدم جدوى المقاطعة خاصة في ظل إعلان قوى المعارضة الأخرى الأكثر قوة مشاركتها في الانتخابات.
اما موقف حزب الجبهة الديمقراطية ربما يرتبط الى حد كبير بموقف الإخوان المسلمون وخاصة مع تبلور الجبهة القومية لخوض الانتخابات . أما حزب الوفد فلم يتضح حتى الآن موقف معلن له يشير الى مقاطعته للانتخابات . اما التجمع فلا يتوقع ان يقرر المقاطعة في ظل المهادنة مع الحزب الوطني التي كانت سببا في تراجع شعبيته في الشارع المصري.
أما المواطنون فليسوا بحاجة إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات برأي خبراء ، بالنظر الى نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة والتي لم تتجاوز بحسب الأرقام 24% من جملة المسجلين في الجداول الانتخابية، لاعتبارات تتعلق بضعف الثقة في نزاهة الانتخابات.
وعلى الجانب الأخر أطلقت حملة "اللجنة الوطنية الالكترونية للدفاع عن الحزب الوطني ورموزه " على" موقع الفايس بوك" الاجتماعي الشهير، للدفاع عن الحزب الوطني وقياداته ورموزه أمام الهجمات التي يتعرض لها من ناشطي الإنترنت.
مؤسس الجروب مصطفى أحمد بدوي وضع شروطا عديدة للانضمام إلى عضويه المجموعة ليقتصر الاشتراك فقط على أعضاء الوطني الذين يوافق عليهم المسؤولين عن إدارة المجموعة ،"يكفينا عدد قليل جدا من المثقفين الفاهمين وأصحاب الرأي والفكر، فإن القليل الفاهم أفضل بكثير من الكثير غير الفاهم" بحسب قول مؤسس المجموعة .
وتدافع الجروب عن "الحزب الوطني أمام هجمات المعارضة التي تحاول تزييف الحقائق وتشويه الرموز ". فمن خلال كوادر شابة ومؤهلة للقيام بهذه المهمة من أعضاء الوطني الملمين بأهداف ومبادئ الحزب، ويجب ان يملك المشترك بحسب شروط الجروب رؤية سياسية وخلفية عن أحزاب المعارضة، فضلا عن تصفحه المستمر لمواقع المعارضة، وإبلاغ الزملاء في الجروب عند العثور على أي صورة من صور التشويه والافتراءات التي تتناولها مواقع المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر