| | ||||||||
قال مصدر فلسطيني إن ورقة التفاهمات الجديدة التي قدمتها مصر للفصائل الفلسطينية تتناول الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام الداخلي وآليات تنفيذ الاتفاق إذا تم التوصل إليه دون أن تضع سقفا زمنيا محددا. فقد نقل مراسل الجزيرة نت في غزة ضياء الكحلوت عن مصدر فلسطيني مطلع الأربعاء أن الورقة المصرية حملت رؤى تحاول التقريب بين وجهتي نظر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لحل الخلاف المستعصي بينهما وإنهاء الانقسام. وتتناول الورقة -وفقا للمصدر نفسه- العديد من القضايا الخلافية وأبرزها ملف الاعتقال السياسي والانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء الأجهزة الأمنية وكيفية تطبيق الاتفاق في حال التوصل إليه. وقال المصدر إن القاهرة تميل إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وربطها بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مدة ستة أشهر على الأقل ليتسنى تنفيذ بنود الاتفاق الأخرى. مسألة المعتقلين وأضاف أن حماس وفتح -وفق المقترح المصري- ستتبادلان أسماء المعتقلين السياسيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وستشرف لجنة من الفصائل الأخرى على تطبيق الاتفاق بشأن هذا الملف.
بيد أن المتحدث الفلسطيني شدد على أن الورقة المصرية معروضة للنقاش وليس للتنفيذ، وأن القاهرة رحبت بأي ملاحظات عليها خاصة إذا توافقت حماس وفتح على الملاحظات، منوها إلى أن تفاؤلا حذرا يسود المطلعين على الورقة على خلفية خشيتهم من أن تؤثر التدخلات الخارجية والأجندات الأخرى على سير الحوار وإمكانية نجاحه في الوقت المحدد له. وختم المتحدث تصريحاته بالقول إن القاهرة تتحرك بشكل كبير لإنجاح جولة الحوار القادمة المتوقع عقدها في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنها لن تحدد موعد الجولة قبل انتهاء الخلاف حول القضايا الرئيسية. وبين أن القاهرة تدرس تحريك وفدها الأمني بين رام الله ودمشق لمزيد من الاستماع لوجهات النظر حول الورقة والرؤية السليمة لإنهاء الانقسام.
وفي رام الله، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يطلعهم فيه على فحوى المقترحات المصرية لصياغة رد عليها. وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد الأربعاء أن الرئيس عباس تسلم المقترحات المصرية من أجل إنجاح جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس وأن الرئيس سيرد على ورقة التفاهمات المصرية في غضون يومين. وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن المقترحات المصرية تدعو للتوافق أولا على إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل دون المطالبة بالالتزام بالموعد الذي تنتهي فيه ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني وكذلك ولاية الرئيس عباس في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني القادم. بيد أن بعض المصادر الفتحاوية أكدت من جانبها في وقت سابق أن الحركة لن تقبل بتأجيل الموعد الدستوري المقرر لإجراء الانتخابات العامة. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر