| |||||||
أكمل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عاما كاملا في السلطة وسط جدل واسع حول شعبيته التي تقول استطلاعات الرأي إنها في تراجع مستمر، بما يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن قدرة زرداري على إكمال مدة رئاسته حتى العام 2013 لا سيما مع تصاعد أسهم منافسه نواز شريف. في 9 سبتمبر/أيلول الجاري أكمل الرئيس زرداري مدة عام كامل في السلطة التي تولاهاعقب الإطاحة بالجنرال برويز مشرف الذي أجبر على تقديم استقالته تحت ضغوط شعبية متزايدة.. تاريخ تحوّل معه نظام الحكم في باكستان من عسكري إلى مدني، ليبقى السؤال مطروحا حول سياسات الرئيس الجديد ومدى رضا الشعب عنها. على خطى العسكر وحول أسباب هذا التراجع يقول رحمن في حديثه مع الجزيرة نت إن التغيير الذي كان ينشده الشارع لم يحدث، حيث بقي القصر الرئاسي مركز الحكم مع تغييب دور البرلمان، فضلا عن توسيع زرداري دائرة الحرب على الإرهاب داخل البلاد لتشمل وادي سوات، بما زاد من تدهور الوضع الأمني وتراجع الاقتصاد. وأشار البيان إلى أن الرئيس الباكستاني حطم رقما قياسيا على مستوى رؤساء العالم في تراجع شعبيته خلال عام من 62% إلى 32%. كما أشار إلى خطورة استمرار تبني زرداري سياسات مشرف الدكتاتورية وتمسكه برئاسة حزب الشعب رغم كونه رئيسا، وهو أمر مخالف للقوانين. فضلا عن ذلك أكد البيان على إخفاق زرداري في وقف الضربات الصاروخية الأميركية التي تعد انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، وفي محاربة الفساد الذي ارتفعته نسبته في البلاد إلى 400% حسب آخر إحصائية لمنظمة الشفافية العالمية. يذكر أن تراجع الرئيس زرداري عن وعوده التي قطعها لنواز شريف بإعادة القضاة المعزولين وإلغاء التعديل السابع عشر على الدستور ضرب شعبيته في العمق مقابل تصاعد أسهم نواز الذي يتهم زرداري بإنشاء خلية في القصر الرئاسي مهمتها النيل من شعبيته بتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأمام هذا الجدل حول شعبية الرئيس زرداري بعد عام على توليه السلطة، يبدو أن حزب الشعب اكتفى بتصريحات أدلت بها مستشارته الإعلامية فرح ناز شددت فيها على الإنجازات التي تحققت في عهد زرداري ومنها حصول الحكومة على تأييد شعبي واسع للحرب على طالبان وتأمين المساعدات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بما حفظ اقتصاد البلاد من الانهيار. وذكَرت ناز بتراجع نسبة العجز في الميزانية من 7 إلى 4%، والأهم من هذا تأكيدها أن زرداري سائر على خطى مؤسس باكستان محمد علي جناح قبل كل شيء. المحلل السياسي طلعت مسعود يقول إن تراجع شعبية زرداري بدأ منذ العام 1992 عندما كان وزيرا في حكومة زوجته بينظير بوتو وأجبر الرئيس فاروق لغاري في حينها على حل الحكومة بسبب استشراء الفساد. وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن زرداري ما لم يحظ بدعم وتأييد من حزب نواز شريف المعارض فإنه على الأرجح لن يتمكن من إكمال فترة رئاسته. وبينما يتململ حزب الشعب هذه الأيام في المطالبة بمحاكمة الرئيس السابق برويز مشرف يصرّ حزب شريف على ذلك، وهو ما يزيد من مصداقية شريف ويضعف موقف زرداري. |
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر