الدوحة: قال السيد خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزارة الأعمال والتجارة القطري إن تحرك دولة قطر على صعيد قضية المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي انطلق من اعتبارين رئيسيين أولهما التماس مقدم من المقرحي نفسه إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد يطلب فيه تدخله نظراً للظروف الانسانية التي يمر فيها وثانيهما وفقاً لتوصية من القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالدوحة.
وأوضح العطية في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية بأن توصية القمة العربية تمثلت بالطلب الى دولة قطر أن تتحرك في اتجاه القضية، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات الأمير إلى وزارة الدولة للتعاون الدولي للتحرك بهذا الشأن وإلى توجيه آخر من معالي رئيس مجلس الوزارء، وقال
وحول ما تردد بشان مطالب المسؤول الاسكتلندي أكد "أن الامور القانونية تحكم المسائل المتعلقة في هذه المشكلة"، مضيفاً بالقول "نحن نعلم أن الصلاحية في هذه الامور تعود إلى وزير العدل وليس للوزير الاول ولكن زيارتنا لاسكتلندا كان الهدف الاساسي منها تعجيل الإجراءات. قرأنا القانون وعرفنا الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المسائل وكل الطلبات التي تقدمنا بها لاسكتلندا سواء بلقاء الوزير الأول أو في المخاطبات التي تمت بيننا وبين وزير العدل وبمجرد تحفيزهم على تعجيل الاجراءات لاطلاق المقرحي نظراً لحالته الانسانية".
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن اشتراط الوزير الاسكتلندي على المسئولين القطريين المساهمة في صناديق الاستثمار الاستكلندية مقابل قبول الوساطة في قضية إطلاق المقرحي نفي السيد خالد العطية هذا الامر نفياً قاطعاً وقال "أبداً هذا الأمر لم يتم اطلاقاً"، مؤكداً أن دولة قطر لها علاقات ومصالح مع دول كثيرة سواء مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أسكتلندا "لكن أبداً لم يتم الطلب من الوزير ولم يقرن موضوع المقرحي لا من قريب أو من بعيد في مسائل التعاون التجاري أو التعاون على المستوى الدولي".
وفيما يتصل بإثارة ملف التعاون التجاري بين الجانبين القطري والاسكتلندي بالتزامن مع ملف عبد الباسط المقرحي جدد وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزارة الاعمال والتجارة بدولة قطر التأكيد على أن قضية المقرحي لم تقرن أبداً بأي مجال تجاري.
وقال "لقد درسنا الملف من الناحية القانونية ومن الناحية الانسانية وتحركنا فيه على هذا الاساس، وكنا أول من أبدى رأياً مفاده أن قاعدة التحرك اساسها إنساني وهو أمر أقرب من اتفاقية تبادل السجناء".
وفي معرض إجابته على سؤال حول سعي الجانب القطري لحث الجانب الاسكتلندي على اطلاق سراح المقرحي مقابل ضمان أن تكون العلاقات التجارية والصفقات مع الجانب الليبي أفضل في الفترة المقبلة، قال الوزير خالد بن محمد العطية "لم يحصل ذلك اطلاقاً"، معرباً عن شكره وتقديره لوزير العدل الاسكتلندي على شجاعته باتخاذ قرار مستقل أرسى فيه المبادئ التي تتخذها اسكتلندا في هذا المجال وخاصة في المجال الانساني.
وأوضح العطية في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية بأن توصية القمة العربية تمثلت بالطلب الى دولة قطر أن تتحرك في اتجاه القضية، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات الأمير إلى وزارة الدولة للتعاون الدولي للتحرك بهذا الشأن وإلى توجيه آخر من معالي رئيس مجلس الوزارء، وقال
وحول ما تردد بشان مطالب المسؤول الاسكتلندي أكد "أن الامور القانونية تحكم المسائل المتعلقة في هذه المشكلة"، مضيفاً بالقول "نحن نعلم أن الصلاحية في هذه الامور تعود إلى وزير العدل وليس للوزير الاول ولكن زيارتنا لاسكتلندا كان الهدف الاساسي منها تعجيل الإجراءات. قرأنا القانون وعرفنا الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المسائل وكل الطلبات التي تقدمنا بها لاسكتلندا سواء بلقاء الوزير الأول أو في المخاطبات التي تمت بيننا وبين وزير العدل وبمجرد تحفيزهم على تعجيل الاجراءات لاطلاق المقرحي نظراً لحالته الانسانية".
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن اشتراط الوزير الاسكتلندي على المسئولين القطريين المساهمة في صناديق الاستثمار الاستكلندية مقابل قبول الوساطة في قضية إطلاق المقرحي نفي السيد خالد العطية هذا الامر نفياً قاطعاً وقال "أبداً هذا الأمر لم يتم اطلاقاً"، مؤكداً أن دولة قطر لها علاقات ومصالح مع دول كثيرة سواء مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أسكتلندا "لكن أبداً لم يتم الطلب من الوزير ولم يقرن موضوع المقرحي لا من قريب أو من بعيد في مسائل التعاون التجاري أو التعاون على المستوى الدولي".
وفيما يتصل بإثارة ملف التعاون التجاري بين الجانبين القطري والاسكتلندي بالتزامن مع ملف عبد الباسط المقرحي جدد وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزارة الاعمال والتجارة بدولة قطر التأكيد على أن قضية المقرحي لم تقرن أبداً بأي مجال تجاري.
وقال "لقد درسنا الملف من الناحية القانونية ومن الناحية الانسانية وتحركنا فيه على هذا الاساس، وكنا أول من أبدى رأياً مفاده أن قاعدة التحرك اساسها إنساني وهو أمر أقرب من اتفاقية تبادل السجناء".
وفي معرض إجابته على سؤال حول سعي الجانب القطري لحث الجانب الاسكتلندي على اطلاق سراح المقرحي مقابل ضمان أن تكون العلاقات التجارية والصفقات مع الجانب الليبي أفضل في الفترة المقبلة، قال الوزير خالد بن محمد العطية "لم يحصل ذلك اطلاقاً"، معرباً عن شكره وتقديره لوزير العدل الاسكتلندي على شجاعته باتخاذ قرار مستقل أرسى فيه المبادئ التي تتخذها اسكتلندا في هذا المجال وخاصة في المجال الانساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر