 | |
قررت الحكومة العراقية فرض الرقابة على خدمة الانترنت وحظر بعض المواقع التي تشجع على العنف والطائفية وكذلك المواقع الإباحية، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار فرض الرقابة على استيراد الكتب والمطبوعات.
واصدرت وزارة الاتصالات العراقية قرارا يحظر عددا من المواقع على الشبكة العنكبوتية والتي تراها الحكومة العراقية مشجعة على الارهاب واعمال العنف في بلد أضناه العنف المذهبي والطائفي. كما يفرض القرار حظرا على المواقع الإباحية، وعليه فقد شرع المختصون في وزارة الاتصالات وفي قسم الجرائم الإلكترونية التابع للداخلية العراقية شرعوا بفرض الرقابة على الشبكة العنكبوتية.
وتتخوف الهيئات العراقية غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة من الإنزلاق الى زمن التضييق على الحريات، واعتبرت هذه المنظمات إن أمر الرقابة والحظر يتعارض مع الدستور العراقي الجديد الذي يضمن حرية الكلمة والاتصالات.
وتبررالحكومة العراقية ذلك بضرورة الحرب على المواقع العراقية التي تعمل على إذكاء روح الطائفية والعصبية، وفي ما يتعلق بحظر المواقع الإباحية التي تراها الحكومة متعارضة كليا مع العرف الإجتماعي للشعب العراقي, فييرى مرتادو مقاهي الانترنت أن القرار ليس إلا تكبيلا للتواصل مع العالم الخارجي.
وجاء قرار الحظرالذي طال الانترنت وكأنه تكملة لقرار حكومي عراقي اعلن مطلع الشهرالحالي يفرض الرقابة والحظر على استيراد بعض الكتب والمطبوعات. ومع هذا القرار تبدو الحاجة الى حل وسط بين سعي الحكومة للحد من ترويج العنف وشغف متصفحي الانترنت للمعرفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر