انقشع دخان حريق كارثة الجهراء, وأعلنت وزارة الداخلية امس اعتقال الجاني في الحادث من دون الافصاح عن هويته لتكشف المصادر الامنية نتائج التحقيقات وهوية المتهمة, وهي (ن. ي. ع) التي قالت المصادر انها اعترفت بجريمتها "لأخذ ثأرها من المعرس" حسب ما ورد في افادتها, امام المباحث الجنائية قبل ان تنقل عند الثامنة والربع من ليل امس الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات القضائية معها, حيث جددت اعترافاتها بارتكاب الجريمة وفق ما ادلت به في تحقيقات المباحث الجنائية.
الانجاز الأمني الذي تحقق باعتقال "الجانية" في وقت قياسي وضع الحادث في نصاب الجريمة من دون ان يبدل ذلك في هول المأساة التي توزعت معالمها وصورها بين دفن الضحايا الذين ووري الثرى منهم امس 30 ضحية في مقبرتي الجهراء والصليبخات وبين سرادقات العزاء التي انتشرت على امتداد مناطق الحداد, وبين المصابات القابعات في المستشفيات يواجهن حراجة حالات الكثيرات منهن.
وفي سياق كشف ملابسات الحريق ذكرت وزارة الداخلية امس ان اجهزة الأمن التي عكفت على وضع الترتيبات لمعرفة الحقيقة والتوصل الى الفاعل, وتشكيل لجنة امنية على اعلى المستويات لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها, توصلت الى الجاني واعتقاله مما يؤكد دوما جاهزية اجهزة وزارة الداخلية وتعاملها مع اي احداثيات طارئة قد تخل بالأمن وتروع المواطنين, وهو جهد حمل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على مواكبة عمل اللجنة وتثمين جهودها وعمل مركز الاستعراف عن ضحايا الحريق.
وبحسب الاعترافات غير الرسمية للمتهمة تحدثت المصادر الأمنية المواكبة للتحقيقات ان المتهمة على خلاف مع المعرس بعدما قام بتطليقها قبل ثلاثة ايام من حفل زواجه من اخرى, وان طليقها ابلغها بأنه سيتزوج بأخرى فوضعت خطة للأخذ بثأرها من زوجها بأي شكل من الاشكال حتى تحرق قلبه كما احرق قلبها حسب ما نقل عنها.
وتضيف الاعترافات ان المتهمة انتظرت اقامة حفل العرس وملأت قنينة مياه غازية بالبنزين وسكبتها على خيمة الحفل, من دون ان تعلن مسؤوليتها عن اضرام النيران فيها.
وفي ما تحدثت المعلومات الامنية عن ان السيدة المتهمة كانت محتجزة خلال التحقيقات معها في زنزانة انفرادية في الادارة العامة للمباحث الجنائية, اشارت الى ان وزارة الداخلية امرت بحجز بعض منتسبي الادارة لاجراء عملية تمثيل الجريمة متوقعة ان يتم ذلك فجر اليوم في موقع الحادث بوجود قوات خاصة ستتولى تطويق المكان لمنع حدوث اي اعتداءات او اعمال عنف من الاهالي ضد المتهمة.
وعلى صعيد متصل بالكارثة تواصلت امس عملية دفن جثث ضحايا الحريق, حيث تم دفن 30 ضحية جديدة ليرتفع بذلك حصيلة اللواتي تم دفنهن الى 38 سيدة وطفلا, تم التعرف على جثثهم من اصل 44 ضحية قضت واحدة منهن امس واثنتان اخريان اول من امس في مستشفى البابطين حيث توجد اربع حالات حرجة نسبة حروقها 90 في المئة, في ما اجريت عمليات ترقيع للجلد ل¯ 15 حالة حتى يوم امس من اصل 26 حالة مازالت في المستشفى بينها 10 حالات في العناية المركزة, بانتظار وصول الفرق الطبية الاجنبية فجر اليوم للمساعدة في معالجة تلك الحالات, علما ان حالات التبرع بالدم للمصابين تواصلت امس وتجاوز عدد المتبرعين الف شخص.
وشكلت الحادثة امس عنوانا على طاولة الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الذي استمع الى تقريرين من وزيري الداخلية والصحة حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات وحول اوضاع المصابين واجراءات الرعاية الصحية لهم, واشاد المجلس بجهود الوزارتين في مواكبة الحدث والتعامل معه, والتأكيد على ضرورة ان ينال الجاني في الحادث جزاءه العادل.
في المقابل برزت مواقف نيابية حول الحادث وتفاعلاته ابرزها ما اعلنه النائب محمد هايف عن انتقاده وزارة الداخلية وتخبطها بدليل تسريب المعلومات عن التحقيقات في الحادث الى وسائل الاعلام داعيا وزير الداخلية الى تحمل المسؤولية السياسية, في حين طالب النائب صالح عاشور بترك الحكومة تعمل لمواجهة ومعالجة القضية من دون اي "شوشرة" وعدم التدخل في الامور التنفيذية التي تعتبر في صلب اختصاصات الحكومة.
الانجاز الأمني الذي تحقق باعتقال "الجانية" في وقت قياسي وضع الحادث في نصاب الجريمة من دون ان يبدل ذلك في هول المأساة التي توزعت معالمها وصورها بين دفن الضحايا الذين ووري الثرى منهم امس 30 ضحية في مقبرتي الجهراء والصليبخات وبين سرادقات العزاء التي انتشرت على امتداد مناطق الحداد, وبين المصابات القابعات في المستشفيات يواجهن حراجة حالات الكثيرات منهن.
وفي سياق كشف ملابسات الحريق ذكرت وزارة الداخلية امس ان اجهزة الأمن التي عكفت على وضع الترتيبات لمعرفة الحقيقة والتوصل الى الفاعل, وتشكيل لجنة امنية على اعلى المستويات لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها, توصلت الى الجاني واعتقاله مما يؤكد دوما جاهزية اجهزة وزارة الداخلية وتعاملها مع اي احداثيات طارئة قد تخل بالأمن وتروع المواطنين, وهو جهد حمل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على مواكبة عمل اللجنة وتثمين جهودها وعمل مركز الاستعراف عن ضحايا الحريق.
وبحسب الاعترافات غير الرسمية للمتهمة تحدثت المصادر الأمنية المواكبة للتحقيقات ان المتهمة على خلاف مع المعرس بعدما قام بتطليقها قبل ثلاثة ايام من حفل زواجه من اخرى, وان طليقها ابلغها بأنه سيتزوج بأخرى فوضعت خطة للأخذ بثأرها من زوجها بأي شكل من الاشكال حتى تحرق قلبه كما احرق قلبها حسب ما نقل عنها.
وتضيف الاعترافات ان المتهمة انتظرت اقامة حفل العرس وملأت قنينة مياه غازية بالبنزين وسكبتها على خيمة الحفل, من دون ان تعلن مسؤوليتها عن اضرام النيران فيها.
وفي ما تحدثت المعلومات الامنية عن ان السيدة المتهمة كانت محتجزة خلال التحقيقات معها في زنزانة انفرادية في الادارة العامة للمباحث الجنائية, اشارت الى ان وزارة الداخلية امرت بحجز بعض منتسبي الادارة لاجراء عملية تمثيل الجريمة متوقعة ان يتم ذلك فجر اليوم في موقع الحادث بوجود قوات خاصة ستتولى تطويق المكان لمنع حدوث اي اعتداءات او اعمال عنف من الاهالي ضد المتهمة.
وعلى صعيد متصل بالكارثة تواصلت امس عملية دفن جثث ضحايا الحريق, حيث تم دفن 30 ضحية جديدة ليرتفع بذلك حصيلة اللواتي تم دفنهن الى 38 سيدة وطفلا, تم التعرف على جثثهم من اصل 44 ضحية قضت واحدة منهن امس واثنتان اخريان اول من امس في مستشفى البابطين حيث توجد اربع حالات حرجة نسبة حروقها 90 في المئة, في ما اجريت عمليات ترقيع للجلد ل¯ 15 حالة حتى يوم امس من اصل 26 حالة مازالت في المستشفى بينها 10 حالات في العناية المركزة, بانتظار وصول الفرق الطبية الاجنبية فجر اليوم للمساعدة في معالجة تلك الحالات, علما ان حالات التبرع بالدم للمصابين تواصلت امس وتجاوز عدد المتبرعين الف شخص.
وشكلت الحادثة امس عنوانا على طاولة الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الذي استمع الى تقريرين من وزيري الداخلية والصحة حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات وحول اوضاع المصابين واجراءات الرعاية الصحية لهم, واشاد المجلس بجهود الوزارتين في مواكبة الحدث والتعامل معه, والتأكيد على ضرورة ان ينال الجاني في الحادث جزاءه العادل.
في المقابل برزت مواقف نيابية حول الحادث وتفاعلاته ابرزها ما اعلنه النائب محمد هايف عن انتقاده وزارة الداخلية وتخبطها بدليل تسريب المعلومات عن التحقيقات في الحادث الى وسائل الاعلام داعيا وزير الداخلية الى تحمل المسؤولية السياسية, في حين طالب النائب صالح عاشور بترك الحكومة تعمل لمواجهة ومعالجة القضية من دون اي "شوشرة" وعدم التدخل في الامور التنفيذية التي تعتبر في صلب اختصاصات الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر