فتح النائب أحمد السعدون أمس نافذة خبرته التشريعية على مصراعيها لكنها جاءت عاصفة على رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير، الذي وجد نفسه محرجا ومرتبكا أمام «الخطأ اللائحي الشنيع» الذي كشفه السعدون.فمع مستهل الجلسة قرأ مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري نصوص تقرير حماية حقوق المسرحين وتدخل السعدون طالبا نقطة نظام ليكشف ان اللجنة المالية لم تناقش المادتين الثانية والثالثة في التقرير ما يعني بطلان التقرير في سابقة خطيرة.
النائب العنجري بدوره فوجئ بهذه الملاحظة التي لم تكن بالحسبان امام النواب ولم يجد تفسيرا مقنعا لهذه المفاجأة في تدخل المطير عارضا توضيحا غير مقنع، ولم يُفهم منه شيء سوى ان اللجنة ستسحب تقريرها وتعيده مجددا «بعد قليل» لإلغاء المواد التي لم تناقش وان الخطأ كان «مطبعيا»!
وكانت المواد التي لم تناقش وادرجت في التقرير الاول الذي تم سحبه تشير الى امكانية انهاء خدمة الموظف لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الاهلي فيما تشير المادة الثالثة الى اشتراط الاستفادة من احكام القانون ان يكون خدم في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
النائب العنجري بدوره فوجئ بهذه الملاحظة التي لم تكن بالحسبان امام النواب ولم يجد تفسيرا مقنعا لهذه المفاجأة في تدخل المطير عارضا توضيحا غير مقنع، ولم يُفهم منه شيء سوى ان اللجنة ستسحب تقريرها وتعيده مجددا «بعد قليل» لإلغاء المواد التي لم تناقش وان الخطأ كان «مطبعيا»!
وكانت المواد التي لم تناقش وادرجت في التقرير الاول الذي تم سحبه تشير الى امكانية انهاء خدمة الموظف لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الاهلي فيما تشير المادة الثالثة الى اشتراط الاستفادة من احكام القانون ان يكون خدم في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر