تماما كما توقعت «الراي» في عدد أمس، سارت جلسة مجلس الامة «اليتيمة» في دور الانعقاد الطارئ، بتمرير ملف المسرحين بتوافق نيابي - حكومي تضمن تعديلات وتوصيات أخذت الحكومة على نفسها تعهدا بدراستها والأخذ بها، فيما تم التصويت بالموافقة على قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الأولى وتأجيل المداولة الثانية إلى دور الانعقاد المقبل.وإذ وصف النائب مسلم البراك «بدون ميكروفون» الجلسة بانها «جلسة تصويت» وليست دورة طارئة، رأى النائب صالح الملا «أن هناك (سيناريو) تم ترتيبه من قبل مجاميع نيابية مع الحكومة... وهو ما تم.
واكد الملا انه حصل على هامش الجلسة على تعهد من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد على الأخذ بجميع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب، لافتا إلى أن الحكومة إن لم تلتزم بالتعهدات فإنه سيعمل على محاسبتها.
وتقضي التوصيات بشمول المستقيلين ضمن المعالجة الحكومية وضمان صرف 60 في المئة من الراتب الأساسي مع جميع العلاوات والبدلات للمسرحين والمستقيلين، بالإضافة إلى التزام الدولة بسداد جميع الأقساط التأمينية التي تراكمت عليهم إلى حين حصولهم على فرص عمل جديدة.
وقال الملا ان المعالجة تلزم الحكومة بوقف جميع الأحكام القضائية الصادرة في حق المسرحين والمستقيلين إضافة إلى رفع أسمائهم عن القائمة السوداء في «الساي نت».
وأشار إلى ان الشيخ احمد الفهد أكد للنائبين (الملا وعلي العمير) أنه مفوض من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متابعة ملف المسرحين وعليه فإنه يتحدث باسم سموه ويتعهد الأخذ بالتوصيات دون أي تعديل.
وقال الملا ان الحكومة في حال لم تلتزم التعهدات سيترتب عليه محاسبتها «ولا احب الخوض في التفاصيل الآن».
على صعيد آخر أكد الملا أن قرار تأجيل التصويت على المداولة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى دور الانعقاد المقبل يؤكد وجود «سيناريو» تم ترتيبه من قبل بعض المجاميع النيابية مع الحكومة» فنحن فوجئنا خلال الجلسة بطلب هذه المجاميع تأجيل التصويت على القانون وتأجيله وليس من قبل الحكومة».
واستدرك بقوله ان هذا الأمر حق للنواب وفق قناعاتهم «غير أنني كنت أتمنى ألا يفض دور الانعقاد قبل الانتهاء من التصويت على قانون العمل في القطاع الأهلي».
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي أشار إلى ان الحكومة ستقوم بدراسة التوصيات والأخذ بما يتوافق مع الصالح العام للمسرحين والبت فيها خلال أسبوع اعتبارا من أمس.
ودعت الحكومة في بيان لها عن مشكلة المسرحين إلى الاكتفاء مرحليا بقرار مجلس الوزراء في المعالجة وإرجاء النظر في تقرير اللجنة المالية، وشددت على ان قانونا شاملا بالتأمين ضد البطالة آت في دور الانعقاد المقبل، واصفا (البيان) قرار الحكومة بالمعالجة بانه يمثل آلية مرنة تماما لمعالجة آثار المرحلة الموقتة وأن الحكومة ترحب بأي ملاحظات أو مقترحات يتقدم بها النواب إلى حين صدور القانون اللازم، وأن فترة الأشهر الستة المطبق فيها البدل تدفع المستحقين إلى الجدية في البحث عن عمل بديل والقبول به، وأن اقتراح اللجنة المالية البرلمانية أتى خلوا من الضوابط اللازم توافرها للاستحقاق وضبط عملية الصرف.
واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أن الخطوات المقبلة ستثبت ان الحكومة جادة في تبني أفضل التصورات والقرارات التي تحفظ الحياة الكريمة للمسرحين، أما قانون العمل في القطاع الأهلي فأتمنى التعاون من الآراء المختلفة في المداولة الثانية كي ننتهي منه بما فيه مصلحة الكويت، لأن القانون مرتبط بالعمالة والعلاقات الدولية.
واكد الملا انه حصل على هامش الجلسة على تعهد من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد على الأخذ بجميع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب، لافتا إلى أن الحكومة إن لم تلتزم بالتعهدات فإنه سيعمل على محاسبتها.
وتقضي التوصيات بشمول المستقيلين ضمن المعالجة الحكومية وضمان صرف 60 في المئة من الراتب الأساسي مع جميع العلاوات والبدلات للمسرحين والمستقيلين، بالإضافة إلى التزام الدولة بسداد جميع الأقساط التأمينية التي تراكمت عليهم إلى حين حصولهم على فرص عمل جديدة.
وقال الملا ان المعالجة تلزم الحكومة بوقف جميع الأحكام القضائية الصادرة في حق المسرحين والمستقيلين إضافة إلى رفع أسمائهم عن القائمة السوداء في «الساي نت».
وأشار إلى ان الشيخ احمد الفهد أكد للنائبين (الملا وعلي العمير) أنه مفوض من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متابعة ملف المسرحين وعليه فإنه يتحدث باسم سموه ويتعهد الأخذ بالتوصيات دون أي تعديل.
وقال الملا ان الحكومة في حال لم تلتزم التعهدات سيترتب عليه محاسبتها «ولا احب الخوض في التفاصيل الآن».
على صعيد آخر أكد الملا أن قرار تأجيل التصويت على المداولة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى دور الانعقاد المقبل يؤكد وجود «سيناريو» تم ترتيبه من قبل بعض المجاميع النيابية مع الحكومة» فنحن فوجئنا خلال الجلسة بطلب هذه المجاميع تأجيل التصويت على القانون وتأجيله وليس من قبل الحكومة».
واستدرك بقوله ان هذا الأمر حق للنواب وفق قناعاتهم «غير أنني كنت أتمنى ألا يفض دور الانعقاد قبل الانتهاء من التصويت على قانون العمل في القطاع الأهلي».
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي أشار إلى ان الحكومة ستقوم بدراسة التوصيات والأخذ بما يتوافق مع الصالح العام للمسرحين والبت فيها خلال أسبوع اعتبارا من أمس.
ودعت الحكومة في بيان لها عن مشكلة المسرحين إلى الاكتفاء مرحليا بقرار مجلس الوزراء في المعالجة وإرجاء النظر في تقرير اللجنة المالية، وشددت على ان قانونا شاملا بالتأمين ضد البطالة آت في دور الانعقاد المقبل، واصفا (البيان) قرار الحكومة بالمعالجة بانه يمثل آلية مرنة تماما لمعالجة آثار المرحلة الموقتة وأن الحكومة ترحب بأي ملاحظات أو مقترحات يتقدم بها النواب إلى حين صدور القانون اللازم، وأن فترة الأشهر الستة المطبق فيها البدل تدفع المستحقين إلى الجدية في البحث عن عمل بديل والقبول به، وأن اقتراح اللجنة المالية البرلمانية أتى خلوا من الضوابط اللازم توافرها للاستحقاق وضبط عملية الصرف.
واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أن الخطوات المقبلة ستثبت ان الحكومة جادة في تبني أفضل التصورات والقرارات التي تحفظ الحياة الكريمة للمسرحين، أما قانون العمل في القطاع الأهلي فأتمنى التعاون من الآراء المختلفة في المداولة الثانية كي ننتهي منه بما فيه مصلحة الكويت، لأن القانون مرتبط بالعمالة والعلاقات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر