| | ||||||
ورفض تركي في مؤتمر صحفي ببغداد التعليق عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء أمر الاعتقال، لكنه قال إنه قدم تقريرا يوثق العديد من الانتهاكات في قواعد المحاسبات في المحكمة، مشيرا إلى أن هذا التقرير متابعة لتقرير صدر في يوليو/تموز العام الماضي أشار لأول مرة لهذه المشكلة. وقال تركي إن الديوان الذي يترأسه يحقق في قضايا ملفات المحكمة هذا العام وسيجري تسليط الضوء على الانتهاكات التي لم بتم التعامل معها بعد. وأشار إلى أنه من المقرر أن يصدر هذا الشهر التقرير السنوي الجديد عن هذه الانتهاكات. وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق القاضي عارف الشاهين إن تركي سيمثل أمام المحكمة. نفي
وقال الحياني في تصريح للجزيرة نت إنه فوجئ بقرار المحكمة الذي سمع به من خلال وسائل الإعلام التي تداولت على نطاق واسع ما أعلن بحقه وبحق رئيس ديوان الرقابة المالية. وأعرب عن استعداده للعودة إلى العراق في أي وقت يطلب منه ذلك، وأكد أنه لم يرتكب أي جرم يستدعي إصدار أمر قضائي بحقه. وذكرت مصادر في السفارة العراقية في عمان أن نائبا في البرلمان العراقي يتهم السفير الحياني بتسهيل سفر أحد الدبلوماسيين عندما كان وكيلا لوزارة الخارجية مع علمه أن هذا الدبلوماسي متورط بجريمة قتل.  | ||||||
| المصدر: | الجزيرة + رويترز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر