الحكومة الكويتية تصد الابتزاز النيابي بالتضامن الوزاري

كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمد السندان:
على قاعدة ان التنازل يدعو الى رفع سقف المطالب للحصول على تنازلات جديدة, تعامل بعض النواب مع استجابة الحكومة لتوصيات اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية التدرج في بدء العام الدراسي الجديد لاستكمال الاستعدادات لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير من خلال اعتبار ان القرار "ليس كافيا ما لم يشمل الهيئات التعليمية والمدارس الخاصة", وهو الأمر الذي رفضته السلطة التنفيذية بشكل مطلق كونه يشكل تهديدا للعام الدراسي برمته, في وقت تواصل كتلتا "العمل الشعبي" و"التنمية والاصلاح" مقابلة سياسة اليد الممدودة التي تعتمدها الحكومة بخيار التأزيم وتنسيق المواقف بشأن محاور الاستجواب المتوقع ان يقدمه النائب احمد السعدون ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مطلع دور الانعقاد المقبل تحت عنوان عدم قدرته على ادارة شؤون البلاد واهمال الوزراء في الرد على الاسئلة النيابية وتفاقم الأزمات والكوارث.
فغداة اقرار مجلس الوزراء التدرج في بداية العام الدراسي, سارع النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى الجزم ان هذا الاجراء ليس كافيا, داعيا الى "وقف التدريس في المدارس الاجنبية والخاصة", في حين رأى النائب مبارك الوعلان ان "التأجيل جاء متأخرا ويدل على ضعف الارادة في حسم الأمور وهو قرار ناقص ومحاولة لتغطية الارتباك الحكومي", الا ان مصدرا حكوميا ابلغ "السياسة" رفضها القاطع لمحاولات استدراجها الى تنازلات جديدة, مؤكدا ان قرار التدرج "لا رجعة عنه وان لا تأجيل اكثر من الموعد المحدد لان ذلك من شأنه ان يربك الهيئات التدريسية او يطيح بالعام الدراسي باكمله", مبينا ان "وقف دوام المعلمين والهيئات الادارية ليس منطقيا كونهم ينخرطون حاليا في دورات تدريبية بشأن الاجراءات الوقائية من الوباء العالمي".
في المقابل, رحب غير نائب باستجابة الحكومة للمطالب النيابية باعتماد التدرج الدراسي, فاعتبر النائب المستشار حسين الحريتي ان القرار "حكيم ويتوافق مع رغبات اولياء امور الطلبة والمناشدات النيابية", مطالبا وزارة التربية باستعجال استكمال اجراءاتها الاحترازية وتأمين ظروف استقبال الطلبة في اجواء من الأمن والسلامة".
وفيما استنتج النائب مخلد العازمي من القرار الحكومي "صحة المطالبات النيابية", معتبرا ان "خطوة مجلس الوزراء تستحق الاشادة ودليل على التعاون بين السلطتين", وهو الأمر ذاته الذي خلص اليه النائب بادي الدوسري بقوله ان "القرار يعكس حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة في كل ما يخدم الوطن", مؤكدا انه "يدعم جهود وزارتي الصحة والتربية لاستكمال الاستعدادات الوقائية والاحترازية".
وعلى جبهة التحضيرات لاستجواب رئيس الوزراء, فقد كشف مصدر نيابي في "الشعبي" ان نواب الكتلة سيجتمعون الاسبوع المقبل للمرة الاولى مع اعضاء كتلة "التنمية والاصلاح" للتنسيق بشأن محاور وتوقيت الاستجواب, مرجحا ان يقدم باسم رئيس الكتلة النائب السعدون في مطلع دور الانعقاد المقبل وان يحظى بدعم من عدد من نواب "الاصلاح" و"المستقلين", منتقدا بشدة عدم اجابة عدد من الوزراء على الاسئلة النيابية ومحاولاتهم ارساء هذا الامر كنهج في التعامل مع السلطة التشريعية.
واستشهد المصدر على صحة توجهات الكتلة, بطلب لجنة التحقيق في محكمة الوزراء من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الرد على بلاغ "الخمسة ملايين" المقدم ضده بشأن اللوحات الاعلانية لانتخابات مجلس الامة ,2008 وتقاعس وزير المالية مصطفى الشمالي عن الرد على كم كبير من اسئلة نواب "الشعبي" بخصوص قضايا في غاية الحساسية كالاستثمارات في بعض الدول العربية والتي تصل الى نحو 49 مليار دينار والجانب التنفيعي فيها على حساب الاموال العامة, اضافة الى الأزمات التي تغرق فيها البلد".
وحمل رئيس الحكومة المسؤولية عن الوضع الحالي, معتبرا ان الوضع الطبيعي يفرض تواجد سمو الشيخ ناصر المحمد في البلاد الا انه ترك كل المعضلات المتتالية وقرر الذهاب الى الخارج في اجازة تتعدى الشهر بحجة القاء كلمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امام الجمعية العامة للامم المتحدة التي لا تحتاج الى اكثر من يومين, ومبينا ان "اسلوب الهروب من الازمات عبر زيارات وجولات خارجية لا يبني الدولة", وكاشفا ان "البرازيل رفضت ترتيب زيارة لرئيس الوزراء لعدم استعدادها لذلك وفي هذا الأمر اساءة بالغة للكويت".
لكن المصدر الحكومي ذاته, أكد ان سمو الشيخ ناصر المحمد جدد خلال اجتماع مجلس الوزراء اول من امس ثقته بوزرائه, كاشفا ان المجلس أكد تضامنه في مواجهة ما اسماه "حملات الترهيب النيابية" وضرورة قطع الطريق امام "ابتزاز الاعضاء", وان سموه ابلغ الوزراء ان "من كان منهم غير قادر على العمل فليتخذ الاجراء الدستوري ويعتذر عن الاستمرار في منصبه او ان عليه تفعيل مبدأ المحاسبة, داعيا اياهم الى عدم الخوف من الاستجوابات باعتبارها حقا دستوريا والاستعداد لصعود المنصة اذا لم يكن هناك اي اخطاء او تقصير".
وفي موضوع طلب احالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء, قال "ان مجلس الوزراء سيكتفي بالاحالة الموجودة لدى المحكمة والمقدمة ايضا من عدد من النواب", لافتا الى انه "طلب تجهيز تقرير لجنة التحقيق في قضية مشرف في الاسبوع الاول من اكتوبر المقبل تمهيدا لاحالة المسؤولين الى النيابة العامة الامر الذي تنتفي معه الحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية", في وقت علمت "السياسة" ان التحقيقات الأولية مع مسؤولي وزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة بشأن تعطل المحطة افضت الى رمي الكرة في ملعب وزارة الكهرباء والماء من خلال القول ان "الخلل وقع لوجود مشاكل في الكهرباء واعطال فنية".
الى ذلك, اكد ان السلطة التنفيذية "لن تسمح باعادة فتح باب المطالبات الشعبية, نافيا بشدة امكانية تراجعها امام الضغط النيابي ومن ثم القبول بشراء المديونيات سيما انها على قناعة تامة ان "صندوق المعسرين يشكل خيارا ملائما لحل هذه القضية", لافتا الى ان "من حق النواب التقدم بالاقتراحات التي يرونها مناسبة شريطة اتساقها مع اللوائح المعتمدة والدستور وفي النهاية فان القرار سيكون للغالبية في قاعة عبدالله السالم".
وغير بعيد عن التحركات واللقاءت السياسية, لفت امس الانتباه استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء وفدا من الحركة الدستورية الاسلامية "حدس", ورغم وضع مصادر الحركة اللقاء في اطار "التواصل الاجتماعي", مشيرة الى انه عقد بناء على اقتراح الأمين العام الجديد ل¯ "حدس" النائب السابق ناصر الصانع عقب الغاء الغبقات الرمضانية بسبب حادثة حريق الجهراء, الا ان مصادر اخرى ذكرت ان الوفد "الحدسي" ابلغ المحمد بضرورة "مواجهة بعض وسائل الاعلام التي نشرت مواد مسيئة للحركة وغيرها والزامها بالقانون لعدم جر البلاد الى الفتنة".
وقللت المصادر من مردود اللقاء سياسيا لمحدودية قدرة الحركة على التأثير داخل قاعة عبدالله السالم بوجود نائب واحد لها اي الدكتور جمعان الحربش ولكون المواجهة المرتقبة ستكون بين سمو رئيس الوزراء وكتل اخرى على رأسها "الشعبي" ثم "التنمية والاصلاح" التي ينطق الحربش باسمها.