صحة عاهل المغرب تحيل 10 صحفيين إلى القضاء

وكالات - إسلام أون لاين.نت

الملك محمد السادس الرباط – انضم ثلاثة صحفيين جدد إلى لائحة "المتهمين" أمام القضاء المغربي بسبب نشر مقال حول مرض العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعلن عنه القصر في سابقة من نوعها، ليصل عدد الصحفيين المحالين للتحقيق والقضاء إلى عشرة. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط سلمت استدعاء مباشرا لإدريس شحتان مدير نشر صحيفة (المشعل) بصفته متهما من أجل "جنحة النشر بسوء نية نبأ زائف وادعاءات وقائع غير صحيحة". كما سلمت استدعاء مباشرا لرشيد محاميد ومصطفى حيران كاتبي المقال حول صحة العاهل المغربي بصفتهما متهمين من أجل المشاركة في ذلك "طبقا لفصول قانون الصحافة". وتعقد أولى جلسات المحاكمة في أول أكتوبر المقبل، وكان المدعي العام قد قرر في وقت سابق من هذا الأسبوع متابعة صحفيين آخرين هما مدير يومية (الجريدة الأولى) وصحفية بنفس الجريدة لأسباب مماثلة، وتبدأ محاكمتهما في 29 سبتمبر الحالي. كما خضع خمسة صحفيين آخرين من أسبوعية (الأيام) إلى تحقيقات الشرطة القضائية؛ بسبب نشرهم ملفا بشأن الموضوع نفسه. وأفاد بيان للقصر الملكي في 26 أغسطس بأن العاهل المغربي في فترة نقاهة لمدة خمسة أيام بسبب وعكة صحية لا تشكل "أي قلق على صحته". وكانت تلك أول مرة يعلن فيها رسميا عن مرض العاهل المغربي مما أثار اهتمام الصحافة والشارع المغربيين. ونشرت صحيفة (الجريدة الأولى) مقالا للصحفي علي أنوزلا بتاريخ 27 أغسطس 2009 تحت عنوان (مرض الملك يؤجل الدروس الحسينية، وانتقاله إلى الدار البيضاء)". وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن "المقال تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة". وأفاد بيان وقعه الطبيب الشخصي للملك عبد العزيز الماعوني أن الملك محمد السادس تعرض إلى "إصابة بفيروس أصاب الجهاز الهضمي وتطلب الأمر خمسة أيام من النقاهة". وفي اليوم التالي، أفادت الجريدة الأولى استنادا إلى مصدر طبي مجهول أن "مصدر الفيروس الذي أصاب الملك قد يكون استخدام مادة كورتيكويد ضد الربو". وأكد المصدر نفسه للصحيفة أن محمد السادس يتناول منذ زمن طويل أدوية ضد الربو والحساسية. وكان مدير جريدة المساء رشيد نيني قد هاجم الصحفيين المغاربة الذين كتبوا عن صحة الملك استنادا إلى صحفي إسباني معروف بمعاداته للمغرب، واتهمهم بالانسياق الأعمى وراء إشاعات خارجية غرضها زعزعة ثقة المغاربة في ملكهم وإضعافه ونشر أخبار زائفة عن صحته. وكان الصحفي الإسباني بيدرو كناليس ذكر في موقعه الإلكتروني أن العاهل المغربي أجرى عملية جراحية بفرنسا من قبل وأنه يعاني من تداعياتها. النقابة تحتج ومن جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين المغاربة بيانا احتجت فيه على التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة بحق الصحفيين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وقالت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزراء العدل والداخلية والإعلام، إن الصحفيين خضعوا لاستجواب مطول لا مبرر له؛ حيث قضوا ساعات لدى الشرطة في ظروف صعبة، وحُرموا الأكل والنوم. وعبرت النقابة عن رفضها للظروف التي مر بها التحقيق الذي "كان يمكن أن يمر في ظروف عادية، إلا أنه تحول إلى نوع من الاعتقال غير المعلن، وجعل من الاستجواب نوعا من التحري، كما لو أن الأمر يتعلق بارتكاب جرائم خطيرة، وليس في مواضيع تهم مجالات الصحافة والنشر"، على حد تعبير البيان. وفي سياق ذي صلة قال إدريس لحلو المحامي المغربي المتخصص في قضايا الصحافة والنشر، إنه لا يمكن توقع الأحكام التي سيصدرها القضاء في هذه القضية؛ لأن ذلك يتوقف على مدى إثباته لوجود سوء أو حسن النية، لدى ناشري الخبر. وقال لحلو لـ"الشرق الأوسط" إن القاضي يملك السلطة المطلقة في اعتماد أقصى أو أدنى عقوبة استنادا إلى القانون، مشيرا إلى أن وجود حسن نية لدى الصحفي لا يعفيه من العقوبة. وأوضح لحلو أن نشر خبر دون التأكد من مصدره وحقيقته يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء تعلق الأمر بقضايا عامة أو بأخبار تهم أشخاصا عاديين. وصحة الرؤساء والملوك في العالم العربي تعد من القضايا المحظور التحدث فيها في وسائل الإعلام، وتعتبرها بعض الدول أسرارا تمس أمن واستقرار البلاد. وكان الصحفي المصري إبراهيم عيسى رئيس تحرير يومية الدستور قد تعرض للمحاكمة بسبب كتابته مقالات حول صحة الرئيس المصري بعد وعكة صحية ألمت به عام 2007. وحكمت عليه المحكمة العام الماضي بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة "إذاعة إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع".