728

الجمعة، 11 سبتمبر 2009

"مترو الكويت" امل لحل المشكلات المرورية

الكويت: تابع الكثير من الكويتيين كغيرهم يوم امس حفل تدشين مترو دبي الذي يعتبر اول خط مترو في منطقة الخليج واطول قطار بدون سائق في العالم طامحين في انجاز مماثل له لتلافي المشكلات المرورية التي طالت تأثيراتها كافة مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويرى خبراء النقل والمرور انه لايمكن لأي مدينة عالمية وعصرية مثل دبي من مواكبة الزيادة السكانية دون استحداث مثل هذه المشاريع حيث انه وفقا للتقديرات الرسمية هناك فان عدد الركاب المقدرين كل عام يبلغ نحو 200 مليون راكب مما سيؤدي الى التخفيف من ازدحام الطرقات بنسبة 17 في المائة.
ويؤكد الخبراء ان شبكة الطرق التقليدية وما ادخل ويمكن ادخاله عليها من تعديلات وتوسعات لن تحقق الكفاءة المطلوبة التي يؤمل ان يحققها مشروع المترو اذ ستكون بمثابة حل مؤقت بعيدا عن التناول الجاد والطويل الامد للمشكلة.
ولمشروعات مترو الانفاق ابعادا وفوائد ملموسة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد حيث انه من المعروف ان الازدحامات المرورية تتسبب في خسائر مادية ضخمة يمكن تلافيها من خلال تشييد مثل هذا المرفق الحيوي بل وخلق موارد اقتصادية جديدة.
وللمشروع نسخ مثيلة له في عواصم العالم مثل لندن ونيويورك وباريس وفي عواصم عربية كالقاهرة وتونس التي كانت ستعاني من شلل مروري لولا هذه المشاريع ولتوقفت حركة النقل فيها الامر الذي يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية.
ومن شأن انجاز مشروعات وسائل نقل جماعي احياء المناطق الجديدة والتقليل من كثافة الحركة المرورية المستقبلية على الطرق القائمة لاسيما وان الدراسات الخاصة بالنقل الجماعي في البلاد التي بدأت منذ عام 1978 اوصت باعتماد نظام السكك الحديدية في البلاد.
والمخطط الهيكلي الثالث للدولة عام 2003 والذي يحتوي على مؤشرات اساسية للتنمية العمرانية المستقبلية مثل السكان والعمال وحجم الاسرة والاسكان وانواع السكن (الخاص والاستثماري والتجاري) اضافة الى التعليم بانواعه والصحة والصناعة والطاقة والمدن والطرق والمواصلات شرح ان الطرق الحالية لن تستوعب اكثر من مليونين و800 الف نسمة في حين تجاوز عدد السكان في وقتنا الحالي ثلاثة ملايين نسمة.
وربط المخطط التصور الموضوع لمترو مدينة الكويت بالشريط الساحلي من الجنوب وحتى العاصمة مدينة الكويت ومن الجهراء حتى مدينةالكويت كما قام بربطها مع الموانيء والمناطق الحدودية مع الدول المجاورة.

واكدت دراسة اعدتها وزارة الاشغال العامة عام 2005 ان استخدام قطارات الانفاق كوسيلة للنقل العام يفسح المجال امام النمو والتطور السريع لاسيما في المناطق ذات الكثافة العالية بالاضافة الى فوائده المادية والتنموية والبيئية الجمة.
وزادت الدراسة بأن كثافة وتوزيع مناطق البلاد سواء كانت سكنية وصناعية وتجارية تستدعي تفعيل هذه الوسيلة واضعة امام الحكومة خيارين هما مسار سكة حديدية مرتفعة لقطار ركاب خفيف او مسار لقطار ركاب تحت الارض بكثافة اكبر.
وبينت الدارسات المرورية ان الزيادة السنوية والبالغة نحو 120 الف مركبة يحد من القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق الحالية حتى ان ساعات الذروة المرورية في البلاد تمددت لتصبح من السادسة والنصف صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ومن الرابعة بعد الظهر حتى التاسعة مساء في عدد من الطرق الرئيسية.
واستطلعت وكالة الانباء الكويتية (كونا) آراء بعض المواطنين حول مشروع المترو حيث شدد سالم الوسمي على ضرورة تفعيل استخدام وسائل النقل الجماعي عبر المواصلات المناسبة من خلال ثقافة مجتمعية واعية.
واعرب الوسمي عن اعتقاده في ان تقبل مثل هذا المشروع في البلاد يحتاج الى حملة توعوية ضخمة تؤكد اهمية ارتياد مثل هذه الوسائل.
واتفق صديقه خالد المطيري معه مشددا على "ايجاد وسائل نقل جماعية جاذبة يراعى فيها الراحة وتكييف الهواء والانارة الجيدة والشكل الجمالي بحيث يشعر الراكب بالامان والمتعة".
من جانبه رأى سعود الحربي ان وسائل النقل الجماعي الحالية اصبحت تسعى الى الربحية على حساب حل القضية المرورية وعدم الالتزام بالاهداف المرسوم لها مضيفا ان عدم تطوير تلك الوسائل ادى الى هجرة المستفيدين من خدماتها الى وسائل نقل اخرى اكثر جاذبية.
وذهب صالح الداوود الى ان من الوسائل الفعالة لجذب الركاب للنقل العام هو الحد من استخدام وسائل النقل الخاصة زيادة رسوم وقوف وسائل النقل الخاص في المواقف العامة والرسوم المحصلة عن مخالفة قوانين وانظمة المرور اضافة الى وضع انظمة ولوائح تشجع على استخدام وسائل للنقل العام.
يذكر ان وزير المواصلات السابق عبدالرحمن الغنيم قد اعلن في تصريح له العام الماضي عن قيام وزارته باعداد دراسة مشروع مترو الانفاق والمونوريل والسكك الحديدية من قبل اللجنة العليا التي شكلت من مختلف الجهات في الدولة برئاسته وأقرت الدراسات والجدوى الاقتصادية التي قام بها اتحاد النقل الكويتي والمستشارين العالميين بعمل الدراسات الشاملة لهذا المشروع الحيوي.
واشار الوزير الى أن هذا المشروع الحيوي يتماشى مع توجهات أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا علاوة على اهتمام الحكومة على أهمية هذا المشروع كونه شريانا مهما للحركة التجارية والاقتصادية والنقل والمواصلات.
وأوضح أن المشروع سيكون له اثر كبير في حل الحركة المرورية والاختناقات المستقبلية التي تشكلها هذه الظاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا