728

الجمعة، 11 سبتمبر 2009

الحزب الحاكم باليمن يرفض وثيقة الإنقاذ



الرئيس علي عبد الله صالح (الفرنسية-أرشيف)
تبادل الحزب الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة اليمنية الخميس ممثلة في اللقاء المشترك اليوم الخميس الاتهامات بخصوص وثيقة أعلنتها لجنة الحوار الوطني المؤلفة من أحزاب المعارضة ووجهاء قبليين وأكاديميين ووزراء سابقين.
فقد رفض حزب المؤتمر الشعبي العام رؤية وثيقة الإنقاذ الوطني التي أعلنت عنها لجنة الحوار الوطني الاثنين الماضي، ونادت بوقف الحرب فى صعدة وحل مشكلة جنوب البلاد, واستمرار الحوار بين جميع القوى السياسية بمن فيهم المتمردون الحوثيون.
واعتبر حزب المؤتمر خلال اجتماع برئاسة زعيمه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أي رؤية يقدمها أي طرف سياسي في المعارضة أمرا لا يخص المؤتمر الشعبي العام بل يخص تلك الأطراف.
وانتقد صالح بشدة قيادات تكتل اللقاء المشترك المعارض وقلل من شأن وثيقة الإنقاذ الوطني، وقال إن أحزاب اللقاء لم يصوت عليها الشعب في الانتخابات وتريد الآن أن تحدث أزمة وبلبلة في البلاد وأن تنتقم من الوطن.
وكشف الحزب الحاكم عن إعداده مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة -المقربة منه- مشروع رؤية مماثلة لرؤية لجنة الحوار الوطني، أسماها مشروع الرؤية الوطنية للتحديث والإصلاحات الشاملة.
من جهته قال الناطق باسم اللقاء المشترك نايف القانص في تصريح لموقع حزب الإصلاح المعارض "كنا نتوقع من الرئيس صالح أن يكون خطابه صادرا من رئيس للبلاد لا من رئيس للحزب الحاكم".
وعبر القانص عن أسفه الشديد لتصريحات صالح تجاه أحزاب اللقاء المشترك، وأكد أن تصريحاته كان يجب أن تكون من أجل التهدئة والبحث عن حلول للأزمة في اليمن والعمل على توحيد الجبهة الداخلية بالاستجابة لدعوة أحزاب اللقاء التي طالب فيها بوقف الحرب في صعدة والجلوس على طاولة حوار وطني شامل لحل المشكلة اليمنية.
وكانت لجنة الحوار الوطني قد انتقدت الوضع العام في اليمن وخاصة نظام الحكم، وقالت إن الأزمات التي تعصف بالبلاد تدفع بها سريعا إلى حافة الانهيار.

واعتبرت اللجنة في وثيقة الإنقاذ الوطني التي أطلقتها الاثنين الماضي أن الأوضاع المحتقنة في جنوب اليمن والحرب في صعدة وما سمته الحكم الفردي، تمثل أبرز مظاهر الأزمة الوطنية.

يشار إلى أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية وقعا في فبراير/شباط الماضي على اتفاقية تم بموجبها تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2010 بعدما كان مقررا لها عقدها في أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: يو بي آي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا