تضمنت اقتراح مصري بتأجيل الانتخابات 6 أشهر تفاصيل الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني

محمود علي

المصريون يأملون في أن تكون الجولة المقبلة هي الأخيرة (أرشيف) القاهرة - قدمت مصر اليوم الخميس مقترحا جديدا لحل القضايا الخلافية في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، دعا لإرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقررة في يناير لمدة ستة أشهر خلافا لرغبة الرئيس محمود عباس، كما تضمن حلولا مقترحة لملفات المعتقلين وإصلاح الأجهزة الأمنية وتشكيل الحكومة. وقال مسئولون من الحركتين إن مصر اقترحت إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام القادم حتى يتسنى لها المزيد من الوقت لتأمين اتفاق تقاسم سلطة بين حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتقضي الورقة التي حصلت إسلام أون لاين على بعض تفاصيلها بأن تجرى انتخابات المجلس الوطني (الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية) بالنظام النسبي الكامل، بينما تجرى انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) بالنظام المختلط ( 25 في % دوائر و75 % نسبي على أن تكون نسبة الحسم 2? ). وبموجب ذلك، سيتم تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية 11 في الضفة الغربية وخمسة في قطاع غزة، كما تقترح الورقة المصرية أن تجرى الانتخابات بإشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة. وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن أنه سيجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 يناير المقبل سواء توصل لاتفاق مع حماس أم لا، بينما ردت حماس بأنها ستعطل الاقتراع إذا مضى عباس قدما في خطته. الإفراج عن المعتقلين وفيما يتعلق بملف المعتقلين وهو العقبة الأبرز في طريق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، ذكرت الورقة أنه فور توقيع الاتفاق سيتم تحديد قوائم المعتقلين "وفق الوضع الحالي" قبل أن تسلم إلى مصر ومؤسسات حقوقية وقانونية متفق عليها؛ حيث سيقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه قبل تنفيذ اتفاق المصالحة، وبعد عملية الإفراج يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التي يتعذر الإفراج عنها. وكانت حركة حماس تطالب بالإفراج عن كافة معتقليها في سجون السلطة قبل توقيع أي اتفاق. وأوضحت الورقة أن هناك لجنة خاصة بتنفيذ الاتفاق تتولى المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة. لجنة أمنية بإشراف مصري وفي ملف إصلاح الأجهزة الأمنية وهو أحد شروط حركة حماس في الحوار، اقترحت الورقة تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، تقضي بالاتفاق بين الجانبين على ضباط مهنيين سيخضعون لإشراف مصري وعربي، وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني بمساعدة مصر. وفور التوقيع على الاتفاق سيتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني في قطاع غزة ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لإجراء الانتخابات على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، بحسب الورقة. وبالنسبة للحكومة تتضمن الورقة اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشئون الحكومية في الضفة والقطاع، بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام. وأوضحت الورقة أن هناك لجنة خاصة بتنفيذ الاتفاق ستتولى تنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة. عباس يدرس وصرح مسئول في فتح أن عباس سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها الحركة لمناقشة المقترح المصري. وقال إن "أخطر شيء في المقترح المصري هو احتمال إرجاء الانتخابات، مضيفا أن حركة فتح تعارض ذلك من حيث المبدأ". ومن جانبه، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة متفاهمة مع مصر على أن الانتخابات لا ينبغي أن تمضي قدما بدون اتفاق وحدة، وأنها لا ينبغي أن تجرى في منطقة فلسطينية دون الأخرى". وتأمل مصر في أن تكون الجولة المقبلة من الحوار المقررة بعد عيد الفطر هي الأخيرة، بحيث تثمر عن توقيع اتفاق مصالحة شامل بين الفصائل الفلسطينية. يشار إلى أنه خلال جلسات الحوار السابقة التي جرت بين "فتح" و"حماس" في القاهرة برئاسة أحمد قريع (أبو علاء) وموسى أبو مرزوق توصلت اللجان الخمس إلى اتفاق بشأن عدد من البنود من أهمها الاتفاق الخاص بلجنة منظمة التحرير إذا اتفق على تطويرها وتفعيلها وعلى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وترسيخ مكانتها، كما اتفق على انتخاب مجلس وطني جديد. كذلك جرى الاتفاق في لجنة الأمن على تحديد تعريف كل جهاز أمني ومرجعيته وأسس إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية، كما اتفق أيضا على تشكيل لجنة دائمة للمصالحة الداخلي وتحديد وسائل عملها.